الجنايات الكبرى في عمان تسجن مدانا بزواج مزيف وطبيبا نسائيا تآمرا على إجهاض قسري
قضت المحكمة بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق المدان الأول و8 سنوات للطبيب بعد كشف خديعة الزواج واستدراج الضحية للإجهاض دون علمها.
قضت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى في عمان بفرض عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما بحق رجل، والأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات بحق طبيب نسائية، إثر إدانتهما في قضية استدراج امرأة إلى زواج صوري والتآمر على إنهاء حملها دون موافقتها.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم البالغ من العمر 33 عاما نسج خديعة للإيقاع بالسيدة البالغة من العمر 37 عاما، حيث نظم مراسم زواج مزيفة في شقة سكنية بالعاصمة مستعينا بشخص انتحل صفة مأذون شرعي وآخرين ظهرا كشاهدين. وتكررت المعاشرة تحت هذا الغطاء الوهمي 60 مرة بعد أن انتقلت الضحية للإقامة معه ظنا منها بصحة عقد القران.
وعقب بلوغ الحمل 11 أسبوعا وإصرار السيدة على استمراره، رتب المدان الأول مع طبيب نسائية إجهاضها مقابل مبلغ 3500 دينار دون علمها، بعد إيهامها بزيارة العيادة لتلقي رعاية تثبيت الحمل. وقام الطبيب بإعطائها حقنا وعقاقير مخصصة للإجهاض أدت إلى سقوط الجنين، قبل أن يتخلص المدان من الجنين بمعاونة مجهولين.
وانكشفت تفاصيل الواقعة بالكامل حين توجهت المجني عليها إلى المحكمة الشرعية للسير في إجراءات الانفصال، لتفاجأ بعدم وجود أي قيد رسمي يثبت عقد الزواج، مما قاد إلى تحريك الإجراءات القضائية وملاحقة المتورطين.
وبرأت المحكمة المتهمين من جناية القتل العمد، في حين تضمنت الأحكام إضافة سنتين في إطار العقوبات الصادرة، ويبقى الحكم قابلا للطعن حيث لم يتبين ما إذا كانت محكمة التمييز ستؤيد هذه الأحكام أم تنقضها.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
