تصنيف مصر لعشرات الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب يثير نقاشاً حول شبكات الإخوان في أوروبا
محللون يقيّمون حضور التنظيم في بريطانيا وفرنسا بينما تواجه السلطات الأوروبية تحديات في تتبع الروابط التنظيمية والمالية.
أعاد قرار مصر إدراج عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب فتح النقاش حول امتدادات جماعة الإخوان المسلمين في القارة الأوروبية. وركزت التحليلات على السبل التي استعانت بها الجماعة بالمؤسسات الثقافية والخيرية والروابط الطلابية لتوسيع حضورها هناك، لا سيما في بريطانيا وفرنسا، وذلك في أعقاب التراجع الذي شهدته في مصر خلال عام 2013.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات قانونية وسياسية حول كيفية تعامل العواصم الأوروبية مع هذه التصنيفات، في ظل تباين السياسات الرسمية وتعدد المعايير بين دول القارة. وتبقى طبيعة الروابط التنظيمية والمالية المباشرة بين تلك الكيانات والجماعة مسألة تستند إلى تقديرات باحثين وخبراء، إذ لا تشكل نتائج قضائية ملزمة ومثبتة رسمياً في تلك الدول.
وأوضح الباحث علي بكر من مركز تريندز أن الجماعة نقلت جزءاً من ثقلها إلى أوروبا لتعزيز تواجدها داخل الاتحادات والجمعيات والمراكز، محذراً من محاولات التأثير الفكري على الطلاب في البيئات الجامعية، خصوصاً في الساحة البريطانية. ومن جهته، أشار الباحث ماهر فرغلي إلى الأهمية التي توليها الجماعة لقطاعي الطلاب والنساء عبر ما يُعرف بلجنة التربية، مع إقراره في الوقت نفسه بصعوبة إثبات الانتماء التنظيمي للأفراد داخل تلك المؤسسات بصورة قاطعة.
وشارك في قراءة أبعاد القرار أيضاً الكاتب الصحفي محمد قواص وأستاذ التواصل الاستراتيجي نضال شقير، وسط إشارات إلى هياكل إقليمية تشمل مجلس مسلمي أوروبا الذي يضم 28 منظمة رئيسية، بالإضافة إلى وثائق تاريخية تبرز مساعي الانتشار تعود إلى مذكرة داخلية صاغها محمد أكرم عام 1991. ومع ذلك، تبقى الدوافع الدقيقة لحكومات الدول الأوروبية ومدى استعدادها لحظر جمعيات بعينها أو اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة خاضعة للحسابات والسياسات الخاصة بكل دولة.
وفق ما أوردته Masrawy وسكاي نيوز عربية.
