النائب لبنى النمور تسائل الحكومة بشأن رسوم التأمين الإضافية على المركبات المخالفة
المساءلة النيابية تركز على السند القانوني لفرض زيادة بقيمة 12 ديناراً ومطابقة الإجراء لتعليمات البنك المركزي.
وجهت عضو مجلس النواب الأردني الدكتورة لبنى النمور سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء للاستفسار عن المسوغ القانوني الذي يتيح لشركات التأمين استيفاء رسوم إضافية من المواطنين عند تجديد تأمين مركباتهم المسجلة بحقها مخالفات سير، رغم سداد قيم تلك الغرامات للجهات الرسمية.
وتسعى المساءلة البرلمانية إلى حماية أصحاب المركبات، وخاصة ذوي الدخل المحدود، من أعباء مالية مزدوجة بسبب المخالفة نفسها، في ظل تساؤلات حول طبيعة هذه المبالغ وما إذا كانت مصنفة كأقساط معتمدة رسمياً أو عوائد تجبيها الشركات أو الجهات الوسيطة.
وتناولت النمور في مذكرتها مدى توافق هذه الممارسات مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي الأردني لإدارة التأمين الإلزامي، وركزت تحديداً على الزيادة المعلنة من قبل الشركات والبالغة 12 ديناراً في حال وجود قيد مروري، وما إذا كانت تستند إلى تعليمات تشريعية نافذة.
وطالبت النائب بالكشف عن الإجراءات الرقابية المفروضة لضمان شفافية احتساب هذه المبالغ قبل تحرير العقود، داعية إلى تقديم بيانات الشكاوى التي تلقتها الهيئات التنظيمية بهذا الخصوص خلال عامي 2025 و2026، في حين لا يزال صدور تعليمات رسمية تجيز تلك الرسوم ومجموع الشكاوى الواردة أمرين بانتظار الإيضاح الحكومي.
وفق ما أوردته جو 24.
