الأردن يشترط البطاقة الأمنية لمنح تصاريح العمل للعمالة السورية
وزارة العمل تحدد رسما مقطوعا قدره 500 دينار للراغبين بإصدار التصريح لأول مرة ممن دخلوا البلاد قبل أكتوبر 2026.
أعلنت وزارة العمل الأردنية إلزام العمالة السورية الموجودة في سوق العمل بالحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية كشرط أساسي مسبق لإصدار تصاريح العمل، مع ضرورة سداد الرسوم القانونية المترتبة عليها كاملة.
وتضع هذه الإجراءات تنظيما مشددا لأوضاع العمال السوريين داخل المملكة، إذ تمنع التعليمات الجديدة استخراج أي تصريح عمل لأي عامل سوري لا يحمل تلك البطاقة الأمنية، في إطار تطبيق التشريعات الخاصة بالإقامة والعمل.
وأوضح الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، تفاصيل التسوية المالية المتعلقة بمن يستخرجون التصريح للمرة الأولى، مشيرا إلى أن العامل الذي دخل الأردن قبل الأول من تشرين الأول 2026 يستطيع إتمام المعاملة بعد تسديد مبلغ مقطوع يبلغ 500 دينار عن فترته السابقة كاملة، إلى جانب دفع رسوم تصريح العمل الجديد.
وحثت الوزارة جميع العمال السوريين المقيمين في الأردن على المبادرة إلى تصويب أوضاعهم القانونية والالتزام بأحكام القوانين النافذة لتفادي الوقوع في مخالفات العمل والإقامة.
وفق ما أوردته جو 24.
