دراسة ترصد إقامة 16 نائباً إسرائيلياً بمستوطنات الضفة وتطورات بمنازل أريحا
بيانات البرلمان تظهر تمثيلاً استيطانياً يتجاوز نسبتهم السكانية تزامناً مع قرار للجيش بشأن بؤرة في أريحا.
أظهرت دراسة إحصائية أعدتها مؤسسة «نختار بحكمة» الإسرائيلية الخاصة أن 16 نائباً من أصل 120 عضواً في الكنيست يقيمون داخل مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يمنح المستوطنين نسبة 13.3 بالمئة من المقاعد التشريعية مقابل تشكيلهم 5.1 بالمئة فقط من إجمالي السكان في إسرائيل.
وتكشف هذه الأرقام عن تنامي الحضور البرلماني للمستوطنين وتوزعهم على 6 أحزاب سياسية تضم أطرافاً موالية لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وأخرى معارضة له، وتشمل أحزاب «القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، و«الصهيونية الدينية» بزعامة بتسلئيل سموتريتش، و«الليكود»، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، بالإضافة إلى حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه». وتضم قائمة النواب المستوطنين وزراء ومسؤولين بينهم بن غفير وسموتريتش وأوريت ستروك، إلى جانب ليبرمان وموشيه فيغلين وسيمحا روتمان وتسفيكا مور وحاييم بيتون ويهودا فايسفيش وليمور سون هار-ميلخ وإيرز تدمور وأميحاي إلياهو وهانمال دورفمان ودافيد أمسالم وديفيد فيتر وشارون شرعابي.
وتأتي هذه المعطيات الديموغرافية، التي تقدر حركة «السلام الآن» بموجبها عدد المستوطنين بنحو 500 ألف في الضفة الغربية و250 ألفاً في القدس الشرقية، بالتزامن مع تطورات ميدانية؛ إذ قرر الجيش الإسرائيلي عدم إخلاء مستوطنين سيطروا على 8 منازل في قرية الديوك التحتا قرب أريحا ضمن المنطقة (ج). وخلص التقييم الأمني للقيادة الوسطى إلى عدم وجود عائق أمني لبقائهم، مع الامتناع عن توفير حماية مباشرة لهم في الموقع والاكتفاء بتعزيز القوات من فصيل إلى سرية في بؤرة استيطانية مجاورة.
وعلى المستوى البرلماني، بينت الدراسة أن 88 نائباً أدوا الخدمة العسكرية في الجيش بنسبة 73.3 بالمئة مقابل 32 عضواً لم يخدموا، كما يضم الكنيست 3 مثليين جنسياً، ويتألف من 87 رجلاً و33 امرأة بمتوسط أعمار يبلغ 53.3 سنة. وتوزعت المقاعد إثر الانتخابات الأخيرة بين 67 مقعداً لأحزاب معارضة لنتنياهو مقابل 53 مقعداً لتيار معسكره الداعم، وسط احتفاظ 62 نائباً بمقاعدهم وانضمام 46 عضواً جديداً وعودة 12 نائباً سابقاً.
وفي حين يترقب الكنيست جلسة مقررة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان حددها رئيس الكنيست المنتهية ولايته أمير أوحانا، لا تزال مسألة ملكية الأرض المقامة عليها منازل أريحا قيد المراجعة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في ظل تجميد تنفيذ أوامر الهدم بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول ومرصد الشرق الأوسط.
