الهند تقود مساعي دبلوماسية لفتح ممرات آمنة لتصدير الغذاء والطاقة عبر البحر الأسود
نيودلهي تسعى لحماية إمداداتها وتخفيف تداعيات الهجمات على الموانئ وسط استئناف المحادثات برعاية أمريكية في أبو ظبي.
تتحرك الهند دبلوماسياً للوساطة بين روسيا وأوكرانيا بغية إنشاء ممرات بحرية آمنة تضمن تدفق صادرات الغذاء والطاقة عبر البحر الأسود. وتستند نيودلهي في هذه المبادرة إلى علاقاتها المتوازنة مع الطرفين، سعياً لحماية أمنها الغذائي وتعزيز موقعها الدبلوماسي الدولي في ظل استمرار الحرب المندلعة منذ عام 2022.
وتأتي هذه المساعي في وقت ألقت فيه الهجمات المستمرة على البنية التحتية للموانئ وسفن الشحن بظلالها المباشرة على السوق الهندية؛ إذ تراجعت واردات الهند من الزيوت النباتية بنسبة 7% خلال سبتمبر، وبلغت وارداتها من زيت دوار الشمس 108,837 tonnes في الشهر ذاته مسجلة أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022. كما أدت الأضرار التي لحقت بالموانئ إلى إلغاء شحنة روسية قدرها 20,000 tonnes كانت متجهة إلى الهند في أكتوبر، إضافة إلى تأخر شحنات أخرى بحجم 60,000 tonnes. وتعتمد نيودلهي بشكل واسع على طرفي النزاع لتلبية احتياجاتها، حيث استوردت 1.46 million tonnes من زيت دوار الشمس الروسي و443,000 tonnes من الزيت الأوكراني خلال العام التسويقي 2025-2026.
وكانت الاتصالات الدبلوماسية قد شهدت زخماً بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أبدى خلالها الأخير استعداد بلاده للمساعدة في تسهيل نقل السلع الغذائية. وأعقبت ذلك مباحثات أجراها وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال زيارته لكييف في سبتمبر لمناقشة هدنة تخص الملاحة ومنشآت الطاقة، قبل أن يؤكد في أكتوبر استمرار الحوار مع الجانبين للحد من الاستهدافات وتأمين حركة الملاحة. وتزامنت هذه التحركات مع استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية برعاية أمريكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب انقطاع استمر تسعة أشهر.
وتواجه المبادرة الهندية تعقيدات ميدانية وسياسية شائكة، لا سيما في ظل انعدام الثقة وتباعد الرؤى حول ما إذا كان الحل يتطلب تسوية شاملة أم الاكتفاء بهدن جزئية، إلى جانب التحديات اللوجستية المتعلقة بآليات المراقبة والتفتيش. ويعيد هذا المسار إلى الأذهان اتفاق الحبوب السابق لعام 2022 الذي سمح بتصدير 33 million tonnes من المواد الغذائية عبر ثلاثة موانئ أوكرانية قبل توقفه، بينما لا تزال إمكانية تطبيق آليات تفتيش وحماية بحرية موثوقة دون إشراف هندي مباشر على مضيقي البوسفور والدردنيل مسألة غير محسومة.
وفق ما أوردته الجزيرة وإن بي آر.
