كتلة حزب الأمة تسعى لمواقع قيادية في لجان البرلمان الأردني
المعارضة الإسلامية تبدأ اتصالاتها للتأثير على لجان التشريع والرقابة عقب انتخابات رئاسة المجلس.
بدأت كتلة حزب «الأمة» الإسلامي المعارض في البرلمان الأردني اتصالات ومفاوضات تهدف إلى ضمان تمثيل بارز لها في لجان الصف الأول المعنية بالتشريع والرقابة، عقب الانتهاء من انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم.
وتسعى الكتلة المعارضة إلى مواجهة محاولات إقصائها وتهميشها، عبر محاولة الحفاظ على توازن المصالح والتوصل إلى تفاهمات بالحد الأدنى مع السلطة التنفيذية، مستندة إلى علاقاتها برئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، ومستفيدة من دعمها لثلاثة مسؤولين كبار في المكتب الدائم.
وتشمل مساعي التيار الإسلامي التقدم نحو لجان محورية؛ مثل اللجان القانونية، والمالية، والعمل، والسلوك والنظام الداخلي، والشؤون الخارجية، والحريات، والتربية والتعليم. وتتزامن هذه التحركات مع حاجة حكومة جعفر حسان إلى تطمينات تشريعية قد تؤمنها 3 لجان مركزية على الأقل لضمان تمرير أولوياتها التشريعية، بما في ذلك الموازنة العامة، ومشاريع قوانين مكافحة الإرهاب، وتعديلات الضمان الاجتماعي.
وفي المقابل، تواجه طموحات المعارضة تحفظات من الحكومة والأحزاب الوسطية المنافسة الساعية لمنعها من حيازة رئاسة أو أغلبية تلك اللجان، على الرغم من تصدع توافقات تلك الأحزاب إثر انتخابات رئاسة المجلس.
ولا يزال مصير هذه المساعي معلقاً دون حسم، وسط تساؤلات مفتوحة حول قدرة المعارضة الإسلامية على نيل رئاسة لجان مركزية أو مقاعد أغلبية فيها، وإمكانية توسط رئيس المجلس إبراهيم الطراونة للتوصل إلى تسوية توفق بين أولويات الحكومة ومطالب حزب الأمة.
وفق ما أوردته القدس العربي.
