اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب السوري تكثف لقاءاتها تمهيداً لقانون الإعلام الجديد
النقاشات تركزت على إزالة معوقات العمل الحكومي وسط دعوات نقابية لمشاركة أوسع تشمل مختلف أطراف القطاع.
تكثف اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب السوري اجتماعاتها مع مديري المكاتب الإعلامية في الوزارات الحكومية، في مسعى لإعداد مشروع قانون الإعلام الجديد وعرضه على البرلمان بعد استكمال مناقشاته.
وتأتي هذه التحركات ضمن مسار بدأ في سبتمبر 2026 بإعلان وزير الإعلام، خالد زعرور، إنجاز مسودة القانون، لتدخل المداولات مرحلة استطلاع الواقع الميداني والاتصال الحكومي. وتكتسب هذه اللقاءات أهميتها من السعي لصياغة تشريع ينظم قطاع الإعلام ويعالج التحديات القائمة في البيئة الصحافية.
وشملت الاجتماعات الأخيرة جلسة موسعة في الثاني من نوفمبر 2026 مع وفد يضم 23 من مديري المكاتب الإعلامية ترأسه إسماعيل العلي، تلتها مناقشات تشريعية مع وفد حكومي من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، بعد مداولات سبقتها في 23 أكتوبر 2026 تناولت مواءمة التشريعات مع الواقع.
ليست تدخلاً في العمل الإعلامي للجهات الحكومية، والهدف منها هو معرفة المعوقات الحقيقية التي تعاني منها الدوائر الحكومية في تنفيذ عملها الإعلامي من أجل معالجتها في القانون الجديد
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية مؤيد قبلاوي أن هذه الاجتماعات «ليست تدخلاً في العمل الإعلامي للجهات الحكومية، والهدف منها هو معرفة المعوقات الحقيقية التي تعاني منها الدوائر الحكومية في تنفيذ عملها الإعلامي من أجل معالجتها في القانون الجديد»، مبيناً إطلاع وزير الإعلام على كافة التفاصيل لإجراء التعديلات اللازمة لاحقاً في المجلس.
في المقابل، أكد براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي وأمين العلاقات والاتصال في اتحاد الصحافيين السوريين، «إن إشراك مختلف الأطراف المعنية في هذه المرحلة أمر ضروري، لأن قانون الإعلام لا ينظم عمل المؤسسات الحكومية وحدها، بل ينظم بيئة إعلامية متكاملة، ويحدد حقوق العاملين فيها وواجباتهم وعلاقتهم بالمؤسسات العامة والمجتمع»، مشيراً إلى أن الاتحاد كان شريكاً في إعداد المسودة لكنه لم يكن ضمن الوفد المعلن في الجولات الاستشارية الأخيرة، في مسألة تباينت بشأنها الرؤى حول مدى شمول التمثيل.
وفق ما أوردته الشرق الأوسط.
