معسكر المعارضة الإسرائيلي يتحرك لتشكيل لجان برلمانية لإلغاء 5 قوانين سابقة
تحالف برلماني بقيادة غادي آيزنكوت يسعى لإبطال تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو السابقة عبر مسار تشريعي سريع.
اتفق قادة معسكر المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، على إطلاق مسار تشريعي عبر تشكيل 4 لجان برلمانية خاصة، بهدف إلغاء 5 قوانين أُقرت خلال عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة عقب انتخابات 27 أكتوبر التي فقد فيها تكتل نتنياهو أغلبيته البرلمانية بحصوله على 53 مقعداً، مع حاجته إلى 8 مقاعد إضافية لبلوغ الأغلبية، بعد خسارة نحو 200,000 صوت جراء هبوط قوائم يمينية دون نسبة الحسم. وفي المقابل، نال حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت 21 مقعداً، وحزب «بياحاد» 12 مقعداً (7 مقاعد لنفتالي بينيت و5 مقاعد ليئير لبيد)، وحزب «الديموقراطيون» برئاسة يائير غولان 8 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، إلى جانب 19 مقعداً للأحزاب العربية.
وتمكنت المعارضة من حسم تصويت تشكيل لجنة الترتيبات البرلمانية بواقع 63 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً. وتتألف هذه اللجنة من 22 عضواً، موزعين بين 9 مقاعد لمعسكر آيزنكوت، و9 مقاعد لداعمي نتنياهو، و4 مقاعد للأحزاب العربية، وهو ما أتاح للمعارضة تجاوز فترة الانتظار المعتادة المحددة بنحو 45 يوماً قبل إجراء التصويت التمهيدي على مشروعات القوانين.
وتركز الإجراءات المستهدفة على إلغاء تعديلات اختيار القضاة، وصلاحيات المستشارة القضائية، إلى جانب القوانين المتعلقة بالتحقيقات مع أفراد الشرطة، وتنظيم الإعلام، وشروط إعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه. ومن المقرر أن يتولى حزب الديمقراطيين رئاسة معظم اللجان الأربع الخاصة المقترحة لإتمام هذا المسار التشريعي الموازي.
ويبقى غير محسوم حتى الآن ما إذا كان معسكر التغيير سينجح في مواجهة معارضة اليمين وتمرير إلغاء هذه التشريعات بالكامل، كما لا يزال غير مؤكد إن كان آيزنكوت سينجح في تأليف الحكومة الجديدة أم أن البلاد ستتجه نحو انتخابات جديدة.
وفق ما أوردته القدس العربي وجو 24.
