إغلاق عشرات مصانع الملابس في بنغلادش إثر إضرابات عمالية للمطالبة برفع الأجور
أصحاب المصانع يلوحون بوقف رواتب المحتجين وسط مطالبات برفع الحد الأدنى إلى 30 ألف تاكا.
توقفت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش عن العمل يوم الخميس في ظل استمرار الإضرابات العمالية المطالبة بتحسين الرواتب، مما يعطل الشريان الصناعي الأبرز في البلاد ويدفع أرباب العمل إلى بحث تعليق دفع مستحقات المشاركين في الاحتجاجات.
وتحمل هذه الإضرابات، التي انطلقت شرارتها خلال شهر تشرين الأول، مخاطر مباشرة على قطاع حيوي يؤمن نحو أربعة أخماس عائدات التصدير الوطنية ويدر سنويا قرابة 38 مليار دولار، فضلا عن توفيره فرص عمل لأكثر من أربعة ملايين فرد في بلد يصل تعداده السكاني إلى 170 مليون نسمة.
ودعت جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش، التي تضم تحت مظلتها ما يزيد على 4500 مصنع، إلى التهدئة لمواصلة المحادثات الخاصة بالأجور، وذلك إثر اجتماع طارئ عقدته يوم الأربعاء وأشار خلاله مسؤولون إلى أن أصحاب المنشآت يدرسون حرمان المضربين من مستحقاتهم المالية. وشهد يوم الأربعاء نفسه تجدد التحركات الاحتجاجية، حيث ذكرت مصادر داخل الجمعية أن عدد المنشآت التي أوصدت أبوابها تجاوز أكثر من مئة مصنع، في حين أوضحت العاملة خانام أن الموظفين حضروا صباحا لإثبات الحضور ثم غادروا عائدين إلى بيوتهم.
وتتصاعد الأزمة بفعل الضبابية المحيطة بحجم الزيادة المالية؛ فرغم مصادقة مجلس تحديد أجور العاملين في القطاع يوم الرابع من تشرين الثاني على مبدأ رفع الأجر الأدنى، فإن القيمة المحددة لن تكشف رسميا قبل حلول شهر كانون الأول، على أن يسري تطبيقها في كانون الثاني. ويتمسك العمال برفع الحد الأدنى الشهري بنسبة 140 في المئة ليصل إلى 30 ألف تاكا، أي ما يوازي 240 دولارا، مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 12500 تاكا.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
