مقال رأي يستعرض المحطات الأمنية والسياسية في تاريخ الأردن المعاصر
قراءة توثيقية ترصد أبرز الاغتيالات والتفجيرات والأزمات التي شهدتها المملكة على مدى عقود.
شهد الأردن على مدار عقود طويلة منعطفات سياسية وهجمات أمنية هدفت إلى التأثير على مواقفه واستقراره، وهي محطات أعاد استعراضها مقال رأي تناول صمود البلاد ومواقفها القومية تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتسلط هذه المراجعة الضوء على سلسلة من الاغتيالات السياسية الكبرى التي طالت مسؤولين بارزين، بداية من اغتيال رئيس الوزراء الأسبق هزاع المجالي بتاريخ ٢٩ اب عام ١٩٦٠، تلاه اغتيال رئيس الوزراء وصفي التل في العاصمة المصرية القاهرة عام ١٩٧١، فضلاً عن محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران قبالة دار رئاسة الوزراء في جبل عمان، دون تحديد تاريخ تلك المحاولة.
وعلى الصعيدين العسكري والأمني، برزت مواجهات أيلول عام ١٩٧٠ بين الفدائيين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تفجيرات ثلاثة فنادق في العاصمة عمان بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠٠٥. كما استُهدفت كنيسة بلدة الحمود في محافظة الكرك بهجوم أسفر عن وفاة عدد من المواطنين المسيحيين وإصابة العشرات دون حصر محدد للضحايا، إلى جانب اغتيال رجل الأمن العريف جواد على خلف السلايطة.
وارتبطت تلك الأحداث بتحولات إقليمية أوسع شملت تداعيات حرب عام ١٩٦٧ واحتلال الضفة الغربية، وما تلاها من قرارات قمة الرباط عام ١٩٧٤، حيث يظل رصد هذه المنعطفات جزءاً من النقاش العام حول ثبات الدولة الأردنية ومؤسساتها الأمنية في مواجهة المخططات التي مرت بها.
وفق ما أوردته جو 24.
