مشتري الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن يواجهون أزمة إمدادات حادة وسط هبوط المخزونات
قفزت أسعار التسليم الفوري فوق العقود الآجلة مع هبوط المخزون إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1990 وهيمنة جهتين على معظمه.
يواجه المشترون في بورصة لندن للمعادن أزمة إمدادات هي الأشد منذ عقود، إثر تراجع حاد في مخزونات الألمنيوم التي تغطي عقود التداول، في وقت باتت فيه غالبية المخزون المتاح تخضع لسيطرة متداولين اثنين فقط.
وتكشف هذه الأزمة عن اختناق حاد في المعروض المتاح للتسليم العاجل، حيث قفزت أسعار العقود الفورية لتتجاوز أسعار العقود الآجلة تسليم ثلاثة أشهر—وهي المعيار القياسي للبورصة—بمقدار 151 dollars per ton، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات قبل more than 30 years.
وكانت أسعار العقود الفورية تتداول دون أسعار العقود الآجلة حتى منتصف شهر أكتوبر الماضي، قبل أن ينقلب الوضع إلى صعود حاد وسريع بفعل هبوط المخزونات المسجلة في مستودعات البورصة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990؛ وتذكر تقارير أن هذا التراجع بلغ 56%، بينما تكتفي بيانات أخرى بالإشارة إلى بلوغ القاع التاريخي.
وبحسب أرقام البورصة ليوم الاثنين الماضي، امتلكت جهتان مراكز شراء تراكمية في عقود التخزين والعقود الفورية تعادل ما بين 60 percent to 80 percent من إجمالي المخزونات المتاحة داخل شبكة مستودعات البورصة. ويعيد هذا الارتفاع القياسي في علاوة التسليم الفوري، المعروفة باسم الباكورديشن، التذكير بأزمة أواخر ثمانينيات القرن الماضي حين ضغطت شركة مارك ريتش آند كو على السوق ودفعت الفارق السعري لتجاوز more than 1000 dollars per ton، وهي الواقعة التي دفعت البورصة لاحقاً لفرض قواعد تُلزم كبار المتعاملين بإقراض عقودهم لكبح جماح العلاوات السعرية.
وتترقب الأسواق فاعلية الضوابط التنظيمية المطبقة في كبح جماح الفوارق السعرية ومدى قدرة شبكة المستودعات على جذب إمدادات جديدة تخفف من حدة الضغط التجاري الراهن.
أعدت هذه المادة استناداً إلى ما أوردته سكاي نيوز عربية والعربية.
