توقيف مالك الشقة التي عُثر فيها على جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
تحقيقات مكثفة في لبنان لكشف ملابسات مقتل العلواني عقب وصوله من أربيل وفقدان الاتصال به.
أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية مالك شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة ببيروت احترازياً، وذلك على خلفية العثور على جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل العقار، في واقعة أثارت اهتماماً أمنياً ودبلوماسياً واسعاً بين بغداد وبيروت.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود أمنية لتتبع الساعات الأخيرة للعلواني، الذي قضى سابقاً 11 years رهن الاحتجاز، بعد أن وصل إلى العاصمة اللبنانية قادماً من أربيل مساء الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وعقب وصوله إلى فندق بالقرب من منطقة الروشة عبر سيارة أجرة من المطار، غادر المكان في غضون أقل من ساعة برفقة أشخاص أبلغ موظفي الاستقبال بأنهم أصدقاؤه.
وتشير المعطيات إلى أن مالك الشقة أفاد بأن المستأجرين دفعوا مبلغ 200 dollars لليلة الواحدة بدلاً من 100 dollars، مع تقديم وعود بتسليم أوراقهم الثبوتية وسداد باقي المستحقات لاحقاً. غير أن غيابهم يومي الأحد والاثنين وانبعاث رائحة مريبة دفعا المالك إلى إبلاغ قوى الأمن، التي دهمت الشقة لتكتشف وجود الجثمان.
بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني
وكانت عائلة العلواني قد فقدت الاتصال به عقب إجرائه مكالمتين، حُدد موقع الأخيرة منهما في الشقة المذكورة، مما دفع أحد أقاربه لإخطار السفير العراقي محمد رضا الحسيني. وأكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير لاحقاً وجود جثة مجهولة الهوية، نُقلت إلى مستشفى زحلة الحكومي، حيث تعذر التعرف عليها بصرياً في بادئ الأمر بسبب التحلل، قبل أن تؤكد العائلة هويته صباح الأربعاء. وعلى إثر ذلك، وصل نجل العلواني إلى لبنان بطلب من القائم بأعمال المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج للإدلاء بإفادته وتقديم عينة الحمض النووي.
ودان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الحادثة، مؤكداً في تصريح له أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، وسط استمرار التحريات الرسمية.
ولا تزال هوية وجنسيات الأشخاص الذين رافقوا العلواني من الفندق غير محددة حتى الآن، كما لم تُعلن بعد النتائج النهائية لفحوص الحمض النووي وتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
