الحكومة الجزائرية تطلق إجراءات رقابية ومنصة رقمية لمواجهة ندرة البطاطس وزيت المائدة
انتشار فرق التفتيش في الأسواق بعد تجاوز أسعار البطاطس السقف الرسمي واستمرار أزمة الزيت لأكثر من أسبوعين.
أطلقت الحكومة الجزائرية تدابير عاجلة ونشرت فرق التفتيش والمراقبة التابعة لوزارة التجارة الداخلية في أسواق الجملة والتجزئة للتحقيق في ندرة مادتي البطاطس وزيت المائدة، بالتزامن مع إطلاق منصة رقمية مخصصة لتتبع الأسعار وتوافر السلع الأساسية يومياً في مختلف الولايات.
وتأتي هذه التحركات وسط مساعٍ رسمية لتفادي الاحتقان الشعبي وضبط حركة السلع الاستهلاكية الواسعة، بعدما برزت فجوة واسعة بين الأسعار المحددة من السلطات والواقع التجاري الميداني، إلى جانب استمرار نقص التموين لفترات أثارت قلق المستهلكين.
وكانت السلطات قد حددت السعر الأقصى لبيع البطاطس بمقدار 90 ديناراً للكيلوغرام الواحد، غير أن سعر بيعها في بعض الأسواق يوم السبت بلغ 170 ديناراً، في وقت امتنع فيه بعض تجار الجملة عن تسويق المحصول في ظل الشروط المحددة، ومن بينهم تجار في سوق الجملة للخضر بمنطقة بوقرة الواقع على مسافة 40 كلم جنوب العاصمة. وفي موازاة ذلك، استمرت أزمة ندرة زيت المائدة في الأسواق الجزائرية مدة تجاوزت أكثر من أسبوعين، وسط تراجع الطاقة الإنتاجية لمصنع سيفيتال ببجاية إلى نحو 50 في المائة، علماً أن حصة مجمع «سيفيتال» تمثل 50 في المائة من سوق زيت المائدة، في حين أعلنت شركتا «لابال» و«سيم» يوم الخميس أن وحداتهما تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة.
ستواجه هذه الممارسات بكل الوسائل القانونية والرقابية المتاحة
وخلال اجتماع عقده يوم الخميس مع وزير الداخلية إبراهيم مراد، ووزيرة التجارة الداخلية آمال عبد اللطيف، ووزير الفلاحة سيد علي خالدي، وممثلين عن المزارعين وتجار المواد الغذائية، حذر الوزير الأول سيفي غريب من «محاولات التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، أو إحداث الندرة في الأسواق والإخلال بعمليات التموين»، مؤكداً أن الحكومة «ستواجه هذه الممارسات بكل الوسائل القانونية والرقابية المتاحة».
ويبقى السبب الفعلي وراء اختلالات التموين غير محسوم بصورة نهائية؛ إذ ألمحت تصريحات حكومية إلى احتمال وجود خلفيات سياسية أو مضاربة مفتعلة خلف الأزمة، بينما عُزيت بعض التعثرات في الإنتاج إلى قيود على الاستيراد وأعمال صيانة في مصانع التكرير.
جاءت هذه الوقائع وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.
