الوزير الأول الموريتاني يعرض برنامج حكومته الجديدة أمام البرلمان لنيل الثقة
المختار ولد أجاي يركز على القدرة الشرائية وتحفيز الاقتصاد والزراعة قبل مناقشة النواب والتصويت المرتقب يوم الاثنين.
قدّم الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، بيان السياسة العامة لحكومته الجديدة أمام الجمعية الوطنية في العاصمة نواكشوط، تمهيداً لطلب نيل ثقة نواب البرلمان. وترتكز الخطة الحكومية المعروضة على ثلاثة مسارات أساسية تشمل الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد والزراعة في الولايات الداخلية، إلى جانب وضع رؤية استراتيجية بعيدة المدى للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة في جلسة مفتوحة جرى رفعها بعد إلقاء البيان، على أن يستأنف أعضاء البرلمان وممثلو الحكومة النقاشات يوم الاثنين المقبل يعقبها التصويت الحاسم. وتدخل الحكومة هذه المحطة بمساندة من غالبية مقاعد الجمعية الوطنية، بينما يستعد نواب المعارضة لاستثمار الجلسات لمساءلة الأداء الحكومي والتركيز على مكامن الخلل والسياسات العامة.
واستعرض رئيس الوزراء ملامح من الأداء الاقتصادي والاجتماعي، حيث أوضح أن متوسط النمو الاقتصادي بلغ 4 في المائة بين 2019 و2026، مع هبوط الدين الخارجي إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. وتضمنت المؤشرات الاجتماعية توسيع نطاق المستفيدين من الرعاية الصحية من 496 ألفاً عام 2019 ليتجاوز أكثر من 1.4 مليون مواطن بحلول 2026، إضافة إلى دعم الوقود والكهرباء بمخصصات بلغت 80 مليار أوقية قديمة (نحو 200 مليون دولار أميركي) في 2026، وتوزيع تحويلات نقدية شملت لأول مرة أكثر من 350 ألف أسرة، في حين سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً تراكمياً قدره 7.3 في المائة بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر.
الثقة تكليف قبل أن تكون تشريفاً
وعلى صعيد البنية التحتية والتشريع، كشفت المعطيات إنجاز 7600 قاعة دراسية، و784 كيلومتراً من الطرق المستحدثة، وترميم 997 كيلومتراً من الشبكة الطرقية، إلى جانب حفر 1340 بئراً منذ عام 2019، بينما أقرت الحكومة السابقة 156 مشروع قانون و383 مرسوماً تنظيمياً. وتطرق ولد أجاي إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة ومنها أزمة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، مشيراً إلى تبعات الحوادث الفنية على استقرار الإمدادات.
وشدد ولد أجاي في كلمته على جسامة المسؤولية، قائلاً إن «الثقة تكليف قبل أن تكون تشريفاً»، ومضيفاً أن «كل حصيلة تبقى ناقصة ما دام هناك رب أسرة شريف كريم... يكابد من أجل التوفيق بين دخل محدود، إن وُجد، وبين حاجات أسرته اليومية الملحّة». كما أشار بشأن ملف الكهرباء: «ندرك أن الجهود الكبيرة التي بذلت لتحسين استمرارية الخدمة الكهربائية لم تمنع وقوع حادث احتراق المحطتين، الذي أثّر سلباً في التحسينات الملموسة التي تحققت قبل وقوعه».
ويترقب الشارع السياسي ما ستسفر عنه جلسة يوم الاثنين، حيث يخوض أعضاء البرلمان نقاشات مفصلة بشأن بنود السياسة العامة المعروضة قبل الاحتكام لصناديق الاقتراع لتحديد منح الثقة للحكومة من عدمها.
وفق ما أوردته الشرق الأوسط.
