فوارق المواصفات الخليجية والمستوردة تثير تساؤلات حول أسباب تباين أسعار السيارات
معايير السلامة والتبريد والضمان المحلي تتباين بين الطرازات المخصصة للمنطقة وتلك المستقدمة من الخارج.
يؤدي تصنيف السيارات تحت مسمى «المواصفات الخليجية» إلى زيادة ملحوظة في أسعار المركبات المستعملة مقارنة بنظيراتها المستوردة من الخارج، وسط تساؤلات حول الفروق التقنية الفعلية التي تبرر هذا التباين المالي.
وتكمن أهمية هذه التفرقة في أن المشترين غالبا ما يتعاملون مع تلك المواصفات كضمانة لجودة المركبة وقدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية، في حين تلعب معايير السلامة والتأكد من تاريخ السيارات المستوردة دورا حاسما في حماية المستهلكين من شراء مركبات قد تكون تعرضت لأضرار مسبقة.
ووضعت هيئة التقييس الخليجية منظومة متكاملة من المعايير تغطي متطلبات السلامة ونسب الانبعاثات وفئات الإطارات، إضافة إلى جوانب تقنية ترتبط بأداء المركبات. ورغم وجود هذه القواعد المعتمدة، فإن وجود اختلافات ميكانيكية شاملة يظل أمرا غير عام، إذ لا تحظى كل طرازات المنطقة بمحركات مختلفة أو أنظمة تبريد مستقلة بصورة قاطعة.
ويركز تجار المركبات عادة على كفاءة أنظمة التكييف، لا سيما مع وصول درجات حرارة الهواء في فصل الصيف إلى 45 درجة مئوية، في وقت يبرز فيه تساؤل لم يحسم بعد حول ما إذا كانت طرازات معينة تزود فعليا بمبردات أكبر أو مكونات تكييف مطورة مقارنة بالنسخ المصنوعة لأسواق أخرى.
وفي سياق فحص السيارات المستقدمة، أصدرت الإدارة الوطنية للأمان على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تحذيرا يتعلق بمخاطر المركبات المتضررة من الفيضانات، مما يفرض ضرورة مراجعة السجلات وتوافر الضمانات المحلية قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفق ما أوردته الجزيرة وجو 24.
