البرلمان الإسباني يقر حزمة تدابير لكبح الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء
التشريع أُقر بفارق صوت واحد عقب إضراب عام واحتجاجات واسعة على غلاء السكن وقبيل الانتخابات العامة.
صوّت البرلمان الإسباني، يوم الخميس، بالموافقة على حزمة إجراءات استثنائية ترمي إلى فرض قيود على زيادات الإيجار وحماية الفئات الأكثر هشاشة من الإخلاء، في مسعى لاحتواء أزمة إسكان خانقة تسببت في موجة اضطرابات واسعة.
وتأتي هذه الخطوة قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الانتخابات العامة في البلاد، وبعد يوم واحد فقط من تنظيم أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاماً؛ إذ خرج آلاف المحتجين ونزل ملايين العمال للتنديد بارتفاع تكاليف السكن والعقارات وتآكل القدرة الشرائية للأسر.
وحسم النواب الحزمة بأغلبية ضئيلة بعد تأييد 35 عضواً ومعارضة 34، بينما أسقط البرلمان مقترحاً مستقلاً كان يستهدف إتاحة التمديد التلقائي طويل الأجل لعقود الإيجار وفرض تعويضات على الملاك عند فسخها.
وتتضمن التدابير المقرة مد مظلة الحماية من قرارات الإخلاء حتى نهاية عام 2030 للعائلات التي تعاني ظروفاً مالية أو اجتماعية صعبة ولا يتوفر لديها بديل سكني، إلى جانب تمديد عقود إيجار معينة بصورة استثنائية حتى عام 2028. كما تشمل الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 10 percent على الإيجارات السياحية، ووضع قيود بنسبة 70 percent على مشتريات صناديق الاستثمار للعقارات، بالإضافة إلى تقديم قروض بدون فوائد بقيمة 50,000 euros للمشترين لأول مرة عبر برنامج خصصت له اعتمادات تبلغ 10 billion euros، فضلاً عن رصد 400 million euros لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي.
وكانت الأزمة قد شهدت زخماً متصاعداً بعد واقعة إخلاء امرأة تدعى Maria Del Carmen Abascal وتبلغ من العمر 87 عاماً في مدريد، في وقت يطرح فيه حزب People's Party خطة بديلة للإسكان تقترح بناء 1 million منزل.
ويبقى التساؤل معلقاً حول ما إذا كانت هذه الحماية ستشكل مساراً لحل مستدام لأزمة الإسكان أم ستظل فصلاً مؤقتاً في أزمة ممتدة.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية وtaxonomy/term/2.
