السجن ست سنوات لوكيل وزارة الصناعة العراقية لإدانته بالرشوة
محكمة مكافحة الفساد المركزية تقضي بحبس المسؤول وتغريمه عشرة ملايين دينار لتلقيه مئات الآلاف من الدولارات مقابل فسخ عقد مشاركة رسمي.
قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق بحبس الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن لمدة ست سنوات مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، إثر إدانته بتلقي رشوة مالية مقدارها 350 ألف دولار للإخلال بواجباته الوظيفية وإلغاء اتفاق شراكة رسمي.
وتأتي هذه الإدانة في خضم تحركات قضائية لملاحقة المتورطين في قضايا استغلال النفوذ المالي والإداري داخل أروقة المؤسسات العامة، حيث تركزت القضية على صفقة مبرمة في قطاع التعدين والصناعات الإنشائية تم التلاعب بها لصالح أطراف خاصة.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية أن قرار الحكم صدر حضورياً بحق المسؤول استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل، بعد ثبوت تسلمه المبلغ المالي بهدف فسخ عقد تشارك قائم بين الشركة العامة للإسمنت العراقية وإحدى الشركات الأهلية. وتفاوتت تسمية المسؤول في التغطيات الصحفية؛ إذ أوردت إحداها اسمه ناصر كاظم جبر، بينما ورد في نص بيان المحكمة الذي نقلته تقارير أخرى بصيغة ناظم كاظم جبر.
محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بسجن المدان ناظم كاظم جبر الوكيل الإداريّ لوزارة الصناعة والمعادن لمُدَّة ست سنوات
وقالت هيئة النزاهة إن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بسجن المدان ناظم كاظم جبر الوكيل الإداريّ لوزارة الصناعة والمعادن لمُدَّة ست سنوات»، مشيرة إلى أن «القرار جاء على خلفيَّة تسلُّمه مبلغ (350) ألف دولار، لقاء فسخ عقد مشاركةٍ مبرمٍ بين الشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة وإحدى الشركات الأهليَّة».
وتتزامن هذه الإجراءات القضائية مع تأكيدات رسمية بتكثيف ملاحقة المسؤولين المتورطين في قضايا استغلال المناصب الحكومية، في وقت يتواصل فيه إنفاذ الأحكام المشددة المرتبطة بملفات العقود الحكومية وإدارتها.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والقدس العربي.
