نقابة أصحاب محطات المحروقات تحذر من أزمة كاز في الأردن جراء استغلال فارق الأسعار
مطالبات حكومية ونيابية بمراجعة سقف البيع المحدد بأربعين لتراً بعد تحول المادة إلى بديل للديزل ونشوء سوق سوداء.
حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات والغاز في الأردن، نهار السعيدات، من نشوء أزمة وشيكة في توفير مادة الكاز، مطالباً السلطات بالرجوع عن قرار فرض سقف بيع يبلغ 40 لترا للشخص الواحد في الجالونات واعتماد حلول عملية بديلة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتعود جذور المشكلة إلى قرار سابق خفّض سعر الكاز وثبّته بإرادة ملكية لتخفيف أعباء التدفئة عن الفئات المحتاجة، إلا أن نشوء فارق سعري مقداره 350 دينارا لكل ألف لتر بالمقارنة مع الديزل دفع مستهلكين ومنشآت إلى خلطه واستخدامه بديلاً لتشغيل الآليات والمركبات، ما تسبب في نشوء سوق سوداء وخسائر ضريبية عامة.
وسجل استهلاك الكاز في المملكة نحو 80 ألف طن خلال الشهرين الأخيرين في أعقاب أزمة مضيق هرمز، وسط مخاوف نقابية من أن يقفز الطلب إلى خمسة أضعاف مستواه المسجل في العام الماضي على الأقل إذا استمر استنزاف المادة وتعبئتها المتكررة عبر الجالونات للالتفاف على الرقابة الميدانية.
من جانبه، أعلن عضو مجلس النواب جمال قموه رفضه لآلية تحديد الكميات واعتبرها غير مجدية، متعهداً بالتحرك تحت قبة البرلمان لبحث بدائل من بينها نظام القسائم، تزامناً مع مقترحات قدمها السعيدات في مذكرة رسمية للحكومة تدعو لمساواة سعر الكاز بالديزل مع تحويل الدعم نقداً أو عبر البطاقات الإلكترونية وتطبيق «سند».
ويبقى التساؤل معلقاً حول ما إذا كانت الحكومة الأردنية ستستجيب لهذه المطالب وتلغي سقف البيع الميداني لصالح نظام الكوبونات أو الدعم الرقمي المباشر.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
