المفوضية الأوروبية تدرس مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
المقترح جمع نحو 1.1 مليون توقيع من 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي وسط انقسام بين العواصم الأوروبية.
أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الخميس أنها تدرس مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
وتسلط هذه المبادرة الضوء على ضغوط متزايدة من الرأي العام الأوروبي لمساءلة تل أبيب، حيث تنظم الاتفاقية الحالية شبكة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية المشتركة، بينما لا تزال دول الاتحاد الأعضاء منقسمة بشدة إزاء الموقف من استمرارها.
ونجحت الحملة في جمع نحو 1.1 مليون توقيع من مواطنين ينتمون إلى 12 دولة عضواً داخل التكتل، متخطية بذلك النصاب القانوني اللازم لدفع السلطات التنفيذية في بروكسل إلى النظر رسمياً في مطالبها.
ويوجه منظمو التحرك اتهامات إلى إسرائيل باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متحدثين عن قتل المدنيين وإجبار السكان على النزوح والتضييق على إدخال قوافل الإغاثة الإنسانية إلى القطاع، معتبرين أن استمرار الاتفاقية يمنحها دعماً على الصعيدين المالي والسياسي.
ومن المقرر أن تعقد المفوضية اجتماعات مع المشرفين على المبادرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث تفاصيل المقترح، على أن ينظم البرلمان الأوروبي لاحقاً جلسة استماع علنية، حيث تلتزم المفوضية بمهلة قانونية مدتها 6 أشهر لتقديم رد رسمي على هذه المطالب.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية وtaxonomy/term/2.
