الأردن يتطلع إلى تمويل مناخي إضافي عبر شراكات إقليمية لدعم مشاريعه ذات الأولوية
وزير البيئة يوضح أن الدعم الدولي المتاح لا يزال دون حجم الاحتياجات الوطنية المحددة للتكيف والتخفيف.
يسعى الأردن إلى تأمين موارد مالية إضافية عبر الشراكات الإقليمية بهدف دعم برامج التكيف مع آثار التغير المناخي والحد من تداعياته، وسط تأكيدات رسمية بأن حجم التمويل الدولي المخصص لهذا الملف ما يزال دون المستويات المطلوبة لتغطية كافة الاحتياجات المحددة.
وتواجه المملكة تحديات متزايدة مرتبطة بشح الموارد والضغوط البيئية، الأمر الذي يدفعها لتوسيع نطاق الدعم الخارجي والاعتماد على آليات تمويلية متعددة لتنفيذ خططها الوطنية ذات الأولوية وتفادي ضياع الفرص المتاحة حالياً.
وذكر وزير البيئة أيمن سليمان يوم الخميس أن المملكة استطاعت تأمين حصة من التمويل المناخي المتاح، ومن ضمنها مبالغ خُصصت لمشروع الناقل الوطني باعتباره برنامجاً رئيسياً للتكيف، مشيراً إلى أن 50% من احتياجات المشروع التشغيلية من الطاقة ستُغطى عبر مصادر متجددة. كما أسهم صندوق المناخ العالمي في تمويل المشروع واختار عمان مقراً لمكتبه الإقليمي.
وتسعى المملكة للوصول إلى هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% من المصادر المحلية بحلول عام 2035، بعدما حققت خفضاً فعلياً بنسبة 15% بفضل الإجراءات المتخذة حتى الآن. وتبلغ نسبة الطاقة المتجددة حالياً 27% من إجمالي الطاقة في البلاد، في حين تمثل المركبات الكهربائية والهجينة 21% من حركة السير.
وتعمل الأجهزة المختصة على استكمال متطلبات ووثائق نحو 170 مشروعاً مؤهلاً للتنفيذ بهدف جلب التمويل اللازم لها، فيما لم تفصح البيانات عن القيمة المالية الإجمالية لحجم الدعم الإضافي المطلوب أو الجداول الزمنية النهائية لإنهاء ملفات تلك المشاريع.
وفق ما أوردته قناة المملكة وجو 24.
