نتنياهو وآيزنكوت يجتمعان في القدس وسط جدل حول صلاحيات حكومة تسيير الأعمال وتصعيد محتمل ضد إيران
المحادثات الأمنية تأتي بعد تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة وخلافات متصاعدة حول إحاطات استخباراتية والتحضير لعمل عسكري.
التقى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مكتبه بالقدس، عضو الكنيست وزعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور السكرتير العسكري اللواء غاي ماركيزانو، في أول لقاء بينهما منذ الانتخابات الأخيرة لمناقشة التطورات الدبلوماسية والأمنية.
وتأتي هذه المحادثات وسط تصاعد الجدل القانوني والسياسي داخل إسرائيل بشأن حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وإمكانية إطلاقها تحركاً عسكرياً ضد إيران؛ إذ كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الائتلاف الحكومي بمهلة مدتها 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافية، بينما يحظى نتنياهو بتأييد 46 عضواً فقط في الكنيست لمواصلة شغل منصبه.
وكان آيزنكوت قد طالب بإحاطات استخباراتية منتظمة وتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا بعد تعثر طلباته، معرباً عن خشيته من اتخاذ قرارات عسكرية لعرقلة مسار تشكيل الائتلاف الجديد، في حين اتهمه نتنياهو بتسييس قضايا الأمن القومي. ومن جهته، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الحكومة الانتقالية ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة لتوجيه الجيش، وذلك في أعقاب توجيه المجلس الوزاري الأمني المصغر برفع مستوى الاستعداد لهجوم محتمل.
سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو وزعيم حزب يشار آيزنكوت اجتماعا اليوم في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات الدبلوماسية والأمنية
وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً جاء فيه: «سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو وزعيم حزب يشار آيزنكوت اجتماعا اليوم في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات الدبلوماسية والأمنية». وكان آيزنكوت قد خاطب نتنياهو في رسالة سبقت الاجتماع قائلاً: «أنت ترأس حاليا حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست؛ إذ لا يزال 46 عضوا في الكنيست فقط يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء».
وعلى الصعيد القانوني، أفاد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بأن «ظاهريا لا يفرض القانون قيودا على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال»، فيما أشارت صحيفة «جروزاليم بوست» إلى أنه «لا يمكن لرئيس الوزراء أن يصدر بمفرده قرارا بشن حرب»، نظراً لاشتراط تفويض مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري المصغر، مستشهدة بسوابق عسكرية سابقة منها استدعاء 25,000 جندي احتياط خلال عملية «الفجر الصادق» في أغسطس 2022، وعملية «حارس الأسوار» ضد قطاع غزة التي دامت 11 يوماً في مايو 2021.
ويبقى غير محسوم حتى الآن ما إذا كان المجلس الوزاري الأمني المصغر سيقر رسمياً توجيه ضربة عسكرية لإيران في اجتماعه المقبل، كما لم يُحسم ما إذا كان فريق نتنياهو قد تعمد حجب التحديثات الاستخباراتية عن آيزنكوت لأسباب سياسية.
وفق ما أوردته القدس العربي ووكالة الأناضول.
