استقالة جنسن هوانغ من رئاسة إنفيديا وسط تراجع لأسهم الشركة وتكهنات بمصير ثروته
تراجعت أسهم صانعة الرقائق وثروة مؤسسها بعد اعترافه بعلاقة شخصية، فيما تولت كوليت كريس قيادة الشركة مؤقتا.
تنحى جنسن هوانغ عن منصبه كرئيس تنفيذي ومؤسس مشارك لشركة إنفيديا، إثر تقارير ربطته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ العاملة في شركة ميغاسبيد، وسط شبهات أمنية واستخباراتية دفعت أسهم الشركة إلى الانخفاض الحاد وأثارت تساؤلات قانونية ومالية واسعة.
وتحمل الاستقالة انعكاسات ثقيلة على صانعة الرقائق الأمريكية التي صعد سهمها بنسبة 1722% خلال أربعة أعوام، حيث فقد السهم أكثر من 30% مقارنة بمستواه القياسي في الشهر السابق، قبل أن تهوي تداولاته بنسبة 14% يوم الخميس ثم تقلص الخسائر إلى 5.3%، بالتزامن مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4% وناسداك بواقع 0.7%.
وانعكست هذه التراجعات بصورة مباشرة على ثروة هوانغ الشخصية؛ فوفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات انخفضت ثروته بنحو 47 مليار دولار منذ 29 أكتوبر لتستقر عند قرابة 130 مليار دولار، بعد أن كانت فوربس قد قدرتها بنحو 155.2 مليار دولار في 9 نوفمبر، ليتراجع هوانغ إلى المرتبة السابعة عشرة عالميا بين أثرياء العالم خلف كارلوس سليم وأمام بيل غيتس.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت إنفيديا تكليف مديرتها المالية كوليت كريس بتولي منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة ريثما يُعين خليفة دائم لهوانغ، الذي كان قد اعترف في رسالة لموظفي الشركة بإقامة علاقة خارج نطاق الزواج، فاتحا الباب أمام تكهنات مالية تتعلق بأصوله المشتركة مع زوجته لوري هوانغ.
وتشير السجلات إلى أن هوانغ أُدرج باسمه نحو 870.6 مليون سهم تمثل 3.58 في المئة من أسهم إنفيديا في 23 مارس 2026، من بينها نحو 528.5 مليون سهم في صندوق عائلي مشترك مع زوجته، ونحو 140.5 مليون سهم في صندوقين استئمانيين غير قابلين للإلغاء، إضافة إلى نحو 58.7 مليون سهم لمؤسسة هوانغ الخيرية. وتتداول الحسابات إمكانية دخول 670 مليون سهم في تسوية محتملة، حيث تبلغ حصة النصف 335 مليون سهم بقيمة تقارب 55.9 مليار دولار على افتراض سعر 167 دولارا للسهم الواحد، مع تأثر القيمة بمقدار 335 مليون دولار لكل تحرك بقيمة دولار واحد.
ولا تزال جوانب رئيسية من القضية دون حسم؛ إذ لم تعلن لوري هوانغ عزمها التقدم بطلب للطلاق، كما تظل الشروط القانونية للصناديق غير القابلة للإلغاء والتقسيم المالي الدقيق لحصتها غير واضحة، في حين لم يُحسم بعد ما إذا كانت أليس هوانغ وشركة ميغاسبيد قد تورطتا في أعمال تجسس أم أن الأمر اقتصر على تقديم بيانات غير صحيحة حول مشتريات الخوادم.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والجزيرة.
