قصف إسرائيلي على مستشفى ناصر يوقع قتلى ويثير دعوات دولية لوقف الهجمات وتطبيق خطة السلام
أسفر الهجوم على المجمع الطبي في خان يونس عن سقوط ستة قتلى وسط مطالبات دبلوماسية بالضغط على إسرائيل وتنفيذ خطة ترامب.
استهدفت غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي فجر الخميس قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين بينهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى، وأثار موجة من الإدانات والمطالبات الدولية بالتحرك العاجل.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً معيشية قاسية تحت وطأة العمليات العسكرية المستمرة ونقص الاحتياجات الأساسية. وقد طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المرافق الصحية والمدنيين، مشددة على ضرورة إنهاء الحصار، وفتح المعابر، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل تمهيداً لإعادة الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية.
وأقر الجيش الإسرائيلي بشن الغارة على المجمع الطبي، زاعماً استهداف محمد أبو إسماعيل، الذي وصفه بأنه قائد لواء خان يونس في حركة حماس، وادعى استخدام المستشفى لأغراض عسكرية وتخزين الأسلحة دون تقديم أدلة مستقلة تؤكد ذلك. في المقابل، نفت حركة حماس تلك المزاعم ووصفت الهجوم بأنه جريمة حرب متكاملة الأركان وسلوك إرهابي، فيما بقي الادعاء الإسرائيلي بشأن الأنشطة العسكرية داخل المنشأة دون حسم مستقل. كما اختلفت حصيلة الجرحى؛ إذ ورد أن القصف داخل المستشفى أسفر عن إصابة نحو 30 شخصاً، في حين تسببت الضربات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع في إصابة نحو 40 شخصاً في ذلك اليوم الذي شهد مقتل 11 فلسطينياً إجمالاً.
الخسائر المأساوية في الأرواح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس تؤكد ضرورة التنفيذ الفوري لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب، دون أي تأخير إضافي
من جانبه، دعا مجلس السلام إلى تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات العشرين نقطة لإنهاء النزاع، محذراً من تكرار هذه الحوادث في ظل غياب التنفيذ السياسي. وقال المجلس إن «الخسائر المأساوية في الأرواح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس تؤكد ضرورة التنفيذ الفوري لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب، دون أي تأخير إضافي».
وبينما يستمر التوتر الميداني، يبقى الرهان الدبلوماسي معلقاً على تفعيل المسار السياسي الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.