خبراء يرحبون بقرار رئاسي يخصص أراضي في البحر الأحمر لخفض الدين العام بمصر
مرسوم رئاسي يوجه أراضي ساحلية لدعم خطط تقليص الديون الحكومية وسط إشادة من مختصين.
أصدر الرئيس المصري مرسوماً جمهورياً يقضي بتخصيص مساحات من الأراضي في محافظة البحر الأحمر لدعم جهود تقليص الدين العام في البلاد، في خطوة لاقت ترحيباً وتثميناً من خبراء اقتصاديين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الهادفة إلى استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الموازنة العامة، وتوجيه عوائدها مباشرة لمواجهة التزامات الدولة التمويلية.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل حول المساحة الإجمالية لتلك الأراضي أو مواقعها المحددة وقيمتها المالية المتوقعة، كما لم تُكشف هويات الخبراء الذين أشادوا بالقرار.
ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تسليط الضوء على آليات التنسيق الحكومية لاستثمار هذه المواقع المخصصة وتوظيف مردودها مستقبلاً في معالجة مديونية البلاد.
جاءت هذه التفاصيل وفق ما أوردته الشرق الأوسط وtaxonomy/term/2.
