تصادم قطارين في العياط يثير مطالب برلمانية باستقالة وزير النقل المصري
النيابة تكشف تعطيل نظام التحكم الآلي في القطار رقم 134 والبرلمان يناقش إجراءات السلامة بعد سقوط قتلى ومصابين.
شهدت مدينة العياط في محافظة الجيزة يوم الأحد حادث تصادم بين قطارين، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وأثار موجة واسعة من النقاشات النيابية والمطالبات باستقالة وزير النقل كامل الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن الواقعة.
وتصاعدت الضغوط السياسية عقب إعلان النيابة العامة أن الفحوص الفنية أثبتت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي، وهو ما جدد الانتقادات الموجهة إلى توجيهات سابقة كان الوزير قد أقر بإصدارها لسائقين بعدم تفعيل هذا النظام في مواقع محددة لتجنب تأخير الرحلات، وسط تساؤلات نيابية قائمة حول مدى وجود صلة مباشرة بين تلك التعليمات وحادث العياط.
وفي البرلمان، عقدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة وحيد قرقر اجتماعاً بحضور الوزير لمناقشة تداعيات الحادث وراجعت سجل حوادث القطارات على مدى five years، لتصدر تسع حزم من التوصيات العاجلة الخاصة بالسلامة وتطوير البنية التحتية. وشهدت الأروقة النيابية تحركات شملت نواباً بينهم أحمد البرلسي وحسين جنيدي ومها عبد الناصر، بينما يتطلب التقدم بطلب سحب الثقة توقيع 60 عضواً، في ظل تضارب آخر لم يُحسم حول حصة قطاع النقل من الضمانات الحكومية، والتي صرح الوزير بأنها 6% بينما تسجل بيانات الوزارة 13%. كما برز في النقاشات اسم وزير النقل الأسبق هشام عرفات.
كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها، ولو طلب مني أي حاجه بعدين لن أتأخر ولن أتخلى عن بلدي أبداً
وخلال مناقشة الحادث، صرح وزير النقل كامل الوزير بالقول: "كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها، ولو طلب مني أي حاجه بعدين لن أتأخر ولن أتخلى عن بلدي أبداً".
وتواصل اللجان الفنية فحص وتدقيق العمل في هيئة السكة الحديد للوقوف على كافة الثغرات الإدارية والتشغيلية، في وقت ينتظر فيه الشارع السياسي نتائج التحقيقات النهائية لتحديد نطاق المسؤولية عن الكارثة.
وفق ما أوردته القدس العربي وtaxonomy/term/2.