استقالة محافظ بابل عقب تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في تهريب النفط
تنحى علي تركي الجمالي عن منصبه دون إيضاح الأسباب بعد يوم من فتح تحقيق في شبهات استنزاف الوقود شمال المحافظة.
قدم محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته من منصبه يوم الخميس، في أعقاب قرار صادر عن رئيس الوزراء علي الزيدي يقضي بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في أنشطة مشبوهة مرتبطة بتهريب المشتقات النفطية في ناحية جرف النصر الواقعة شمالي المحافظة.
وتسلط هذه الاستقالة الضوء على الحساسية الأمنية والسياسية البالغة التي تحيط بمنطقة جرف النصر، وهي بلدة كانت القوات العراقية والحشد الشعبي قد استعادت السيطرة عليها عام 2014، وظلت منذ ذلك الحين خاضعة لإجراءات أمنية مشددة وسط اتهامات متكررة حول ما يدور بداخلها.
وكان رئيس الوزراء قد كلف لجنة تحقيقية برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وتضم ممثلين عن أجهزة أمنية وهيئات رقابية، بالتحري حول ما يتردد بشأن تهريب الوقود بموجب أمر رسمي مؤرخ في 11 نوفمبر. وجاء هذا التحرك عقب تداول تقرير فني استخباري مكون من 19 صفحة، أشار إلى رصد عمليات تهريب منذ عام 2021 وحتى عام 2026 عبر تحليلات وصور للأقمار الاصطناعية لصهاريج وخطوط أنابيب يُشتبه في ثقبها.
وكان الجمالي قد أجرى جولة ميدانية في المنطقة برفقة إعلاميين يوم الثلاثاء، نفى خلالها صحة تلك الشبهات، موضحاً أن الموقع المثار حوله الجدل ليس سوى محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد مركبات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي، ولا يُستخدم لأغراض غير قانونية.
ولم يوضح المحافظ المستقيل الدوافع المباشرة التي قادته للتنحي، بينما تبقى صحة اتهامات التهريب ومدى تورط فصائل مسلحة فيها رهينة ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية المقبلة.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
