ملك ماليزيا يحذر من التشكيك في أمره بنقل نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية
السلطان إبراهيم يؤكد وضوح العفو المشروط بعد تعليق الادعاء العام إجراءات النقل إثر سداد الغرامة المالية.
وجه ملك ماليزيا السلطان إبراهيم تحذيراً شديد اللهجة من مغبة الاعتراض على قراره القاضي بنقل رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية، وذلك عقب إقدام مكتب المدعي العام على تعطيل عملية النقل بذريعة الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات القانونية.
وتسلط هذه المواجهة الضوء على تباين دستوري وقانوني حاد بين القصر والجهات القضائية والتنفيذية حول تنفيذ مرسوم العفو، خصوصاً بعد سداد الغرامة المطلوبة ووسط نزاعات حول الأحكام القضائية الصادرة بحق رئيس الحكومة الأسبق في قضايا مرتبطة بصندوق 1MDB الاستثماري، بما في ذلك حكم إضافي بالسجن لمدة 15 years.
وكان الملك قد منح نجيب عبد الرزاق عفواً مشروطاً في سبتمبر يتيح له قضاء ما تبقى من مدة محكوميته في منزله شريطة دفع غرامة مالية قدرها $12m. ورغم استيفاء شرط السداد، أوقف الادعاء العام الإجراءات يوم الجمعة لطلب استفسارات إضافية، ليرد الملك في بيان يوم السبت مؤكداً أن المرسوم الملكي لا يكتنفه أي غموض ولا يرتبط بأي دعاوى قضائية أخرى.
وقال السلطان إبراهيم في بيانه الصادر بالإنجليزية: "There should be no confusion in interpretation"، مشدداً على أن: "Given that all conditions in the conditional pardon order have been fulfilled, any argument questioning the order leads towards denying the order of His Majesty the King."
في المقابل، أكد مكتب الادعاء العام أن موقفه لا يستهدف تجاوز سلطة العاهل الماليزي، موضحاً في بيان بالإنجليزية: "This step is not aimed at delaying or delaying or denying the implementation of the Conditional Pardon Order, but to avoid any conflict in the implementation of the orders in force and to ensure no sentence is implemented unlawfully". ومن جهته أعلن مكتب رئيس الوزراء أن المدعي العام يعتزم طلب لقاء الملك مع الإبقاء على وجود تساؤلات قانونية قائمة، في حين تمسك محامي الدفاع فرحان شافي بأنه "no basis" لاستمرار احتجاز موكله، مضيفاً: "They must transfer him immediately to his residence at Jalan Langgak Duta to serve his house arrest, as His Majesty has ordered".
ولا يزال التساؤل معلقاً بشأن ما إذا كان الادعاء العام سيجيز نقل عبد الرزاق الفوري إلى مقر إقامته، فضلاً عن كيفية معالجة التضارب القانوني المحتمل بين أحكام القضاء السارية والأمر الملكي الصادر بالعفو.
وفق ما أوردته رويترز والجزيرة.
