تونس تعلن اتساع عجزها التجاري إلى 7.8 مليارات دولار وواشنطن تسجل عجزاً قياسياً في موازنة أكتوبر
بيانات رسمية تظهر ارتفاع الفجوة التجارية في تونس مدفوعة بفاتورة الطاقة بينما قفز العجز المالي الأميركي إلى 404 مليارات دولار.
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية ضغوطاً مالية متزامنة في كل من تونس والولايات المتحدة، إذ كشفت السلطات التونسية عن وصول العجز التجاري للبلاد إلى 7.8 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، في حين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تسجيل عجز قياسي في موازنتها لشهر أكتوبر بلغ 404 مليارات دولار في مستهل السنة المالية 2027.
وتعكس هذه المؤشرات التحديات المتزايدة أمام الاستقرار المالي لكلا البلدين؛ حيث تواصل فاتورة الاستيراد والطاقة الضغط على ميزان المدفوعات التونسي، بينما تشهد المالية العامة الأميركية اتساعاً حاداً في الفجوة بين الإيرادات المتراجعة والنفقات الحكومية المتصاعدة.
ففي تونس، أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن إجمالي العجز التجاري سجل 23 مليارا و540 مليون دينار (7.8 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 18 مليارا و450 مليون دينار (6.15 مليارات دولار) للفترة نفسها من العام السابق، مما خفض نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5 بالمئة بعدما كانت 73.9 بالمئة. وارتفعت الصادرات إلى 56 مليارا و290 مليون دينار (18.76 مليار دولار) مقابل 52 مليارا و210 ملايين دينار (17.4 مليار دولار)، غير أن الواردات قفزت لتصل إلى 79 مليارا و840 مليون دينار (26.6 مليار دولار) للأشهر العشرة الأولى من 2026 مقارنة بـ 70 مليارا و670 مليون دينار (23.55 مليار دولار). وبلغ العجز التجاري من دون احتساب قطاع الطاقة 11 مليارا و520 مليون دينار (3.84 مليارات دولار)، فيما صعد عجز الميزان الطاقوي إلى 12 مليار دينار (4 مليارات دولار) صعوداً من 9 مليارات و100 مليون دينار (3 مليارات دولار) المسجلة العام الماضي.
أما في واشنطن، فقد ارتفع العجز الشهري للحكومة الفيدرالية بمقدار 120 مليار دولار أو 42 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن انخفضت الإيرادات تسعة بالمئة لتستقر عند 369 مليار دولار بفعل تراجع عائدات الرسوم الجمركية وهبوط ضرائب الأفراد غير المستقطعة 29 مليار دولار أو 36 بالمئة، في وقت صعدت فيه النفقات 12 بالمئة إلى 773 مليار دولار، مدفوعة بزيادة مدفوعات وزارة الزراعة الأميركية بنسبة 80 بالمئة وارتفاع الإنفاق العسكري 30 بالمئة.
وتشير التقديرات إلى استمرار تأثر الأداء المالي في الأشهر المقبلة بتكاليف خدمة الديون الأميركية التي بلغت فوائدها 115 مليار دولار، إلى جانب مسار أسعار الطاقة وتأثيرها على العجز التجاري التونسي.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول وسكاي نيوز عربية.
