مقتل 10 أشخاص في مواجهات بين الأمن وعمال مناجم الذهب في غينيا
أعمال العنف في سيغيري تزامنت مع إبعاد عشرات الآلاف وتدفق 160,000 شخص نحو مالي.
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الأمن الغينية وعمال مناجم ذهب غير قانونية في منطقة سيغيري الواقعة شمال شرقي البلاد، وذلك عقب حملة أمنية استهدفت وقف أنشطة التعدين العشوائي.
وتسلط هذه المواجهات الضوء على التوترات المتصاعدة في مناطق التعدين الغنية بالمعادن، حيث فرضت السلطات حظراً رسمياً على التعدين غير المنظم ونشرت وحدات عسكرية لمنع استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، ما أدى إلى طرد واسع للعمال وأثار أزمة عابرة للحدود.
واندلعت المواجهات يوم الأربعاء إثر نصب محتجين حواجز لمنع دوريات الأمن، بعد صدور قرار رسمي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر يقضي بحظر أنشطة التعدين غير القانونية. وتضم قائمة الضحايا 5 مواطنين أجانب من بين القتلى، بينما شملت قائمة المصابين عناصر من الأجهزة الأمنية، في وقت لم تتحدد فيه بعد الهويات والجنسيات الدقيقة لجميع الضحايا، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
رأيت جثثا بعد أن هدأ الوضع قليلا، كما أن المتاجر تعرضت للتخريب
وذكر بيان رسمي صادر عن الحكومة الغينية أن «الموقف تطور إلى اشتباكات وتبادل لإطلاق النار». كما روى أحد السكان المحليين في شهادة ميدانية: «رأيت جثثا بعد أن هدأ الوضع قليلا، كما أن المتاجر تعرضت للتخريب»، مشيراً إلى فرض طوق أمني مشدد حول المنطقة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أدت حملة الترحيل التي طالت عشرات الآلاف من العمال الأجانب إلى وصول ما يقارب 160,000 شخص إلى حدود مالي المجاورة، حيث وصفت السلطات هناك الوضع بأنه «حالة طوارئ إنسانية» تسعى للتعامل مع تداعياتها.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
