إسرائيل تكثف إجراءاتها العسكرية وتدفع بمشاريع جدار وبؤر استيطانية على طول الحدود مع الأردن
جولات تفقدية لكبار القادة وخطط أمنية بمليارات الشواكل تثير تساؤلات حول أهدافها الاستيطانية ومخاوف التهجير في الأغوار.
تواصل القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية تكثيف تركيزها الميداني على الحدود الشرقية المشتركة مع الأردن، عبر جولات تفقدية مستمرة ومشاريع هندسية واستيطانية متسارعة. وتشترك إسرائيل والمملكة الأردنية في حدود برية تمتد لمسافة 425 كيلومتراً، وتعد أطول حدود برية مشتركة في المنطقة، بينما تبلغ مسافة الحدود مع فلسطين التاريخية 360 كيلومتراً.
وتأتي هذه التحركات وسط تقييمات أمنية مستمرة تركز على منطقة الأغوار والقطاع الشرقي، في ظل مساعٍ لإحكام السيطرة العسكرية وتأمين المستوطنات. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات لم تُحسم بعد عما إذا كانت تستند إلى تهديدات عسكرية حقيقية ووشيكة، أم أنها تهدف لخدمة غايات سياسية وداخلية، بالإضافة إلى عدم وضوح الأثر النهائي لهذه المخططات وجدواها على الوجود الفلسطيني ومخاوف التهجير في غور الأردن.
وشملت المشاريع المعلنة جداراً أمنياً جديداً بدأ تنفيذه بعد إعلان وزارة الأمن الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر، حيث تغطي مرحلته الأولى مسافة 80 كيلومتراً في غور الأردن والأودية المجاورة، من أصل مشروع أمني أوسع يمتد على مسافة 500 كيلومتر من جنوب الجولان السوري المحتل حتى شمال إيلات. وتصل التكلفة التقديرية لمشروع الجدار والمنظومات التكنولوجية إلى 5.5 مليار شيكل. كما أعلن مسؤول في وزارة الأمن بجيش الاحتلال، في تموز/يوليو 2026، عن خطة لتعزيز المجال الشرقي بنحو 40 بؤرة جديدة ومنظومات دفاعية تمتد من مفترق تسيماح حتى إيلات.
علينا الحفاظ على درجة عالية من التأهب، واستباق التهديدات، وضمان حماية الحدود والمواطنين
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد جولات تفقدية أجراها كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إلى جانب جولة أجراها رئيس الأركان إيال زامير لمواقع عسكرية وحواجز قيد الإنشاء تابعة للفرقة 96 في الأغوار. وخلال جولته، صرح زامير قائلاً: «علينا الحفاظ على درجة عالية من التأهب، واستباق التهديدات، وضمان حماية الحدود والمواطنين». وتستحضر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تاريخاً من العمليات على تلك الجبهة، شملت هجوم ماهر الجازي في معبر الكرامة، وعملية سلطان العجلوني عام 1990 وكان يبلغ من العمر 17 عاماً، وعملية مروان عرنداس عام 1991، وسناء الراعي عام 1996، وتسلل محمد فيصل السكسك عام 2007 وكان عمره 21 عاماً، إضافة إلى عملية الطعن التي نفذها طاهر خلف عام 2018 وكان يبلغ 28 عاماً.
وفي سياق مناقشة التداعيات الميدانية والسياسية، تناول خبراء شملوا محمد المصري، مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وحسن مليحات، المدير العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أبعاد الإجراءات الأمنية وتوسع البؤر ومخاوف التهجير في المنطقة.
وفق ما أوردته القدس العربي.
