وزير التجارة الأميركي يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن فضيحة إنفيديا
المشرعون يحققون في مراجعات الأمن القومي بعد استقالة جينسن هوانغ بسبب شبهات تجسس صينية.
وافق وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك على المثول أمام الكونغرس للشهادة في قضية شركة إنفيديا، وسط تدقيق برلماني متصاعد حول تدابير الأمن القومي المتبعة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، جينسن هوانغ، بعد كشف علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي يُشتبه في قيامها بالتجسس لمصلحة بكين، علماً بأنه لا توجد أي صلة قرابة بينهما.
وتركز استفسارات المشرعين على معرفة ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب على دراية بتلك العلاقة حين منحت الشركة الموافقة لبيع رقائق إلكترونية متطورة إلى الصين، لا سيما وأن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن تقييم المخاطر الاستراتيجية في خضم التنافس التكنولوجي والقيود المفروضة على الصادرات.
وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة على أسئلتهم
وكان رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، قد وجه طلباً إلى الوزير لوتنيك للحضور والإدلاء بأقواله في جلسة استماع عامة لمناقشة دور الوزارة والمخاوف الأمنية المطروحة.
وأكدت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم وزير التجارة، موافقته على الطلب قائلة: "وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة على أسئلتهم".
ولم تتضح بعد الإجابة عن مسألة ما إذا كانت الإدارة الأميركية تملك معلومات مسبقة عن صلة هوانغ بالمشتبه بها قبل الترخيص لصفقات الرقائق، وهو ما ينتظر أن تفصل فيه جلسات المساءلة المقبلة.
جاءت هذه المعطيات وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية وtaxonomy/term/2.