مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول يوافق على زيادة رأس المال لجمع 15 مليار درهم
تهدف هذه الخطوة عبر إصدار حقوق أولوية إلى دعم خطط التوسع والنمو في السوق المحلية وعبر شبكة الأعمال الدولية.
وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول على مقترح لزيادة رأس مال المصرف عبر إصدار حقوق أولوية استراتيجي يهدف إلى جمع حصيلة إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم، رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية والمساهمين. ويسعى البنك من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز قدرته على دعم المرحلة المقبلة من خطط التوسع داخل دولة الإمارات وعبر شبكته الدولية، مع الحفاظ على متانة قاعدته الرأسمالية ومستويات السيولة والمرونة المالية.
وتأتي خطوة زيادة رأس المال لدعم مستهدفات النمو على المدى المتوسط، مستندة إلى أداء مالي سجل فيه إجمالي أصول البنك ارتفاعاً تجاوز 50 بالمئة منذ عام 2020 ليصل إلى 1.4 تريليون درهم، بينما تضاعف صافي أرباحه ليبلغ 21.1 مليار درهم. كما شهد العائد على حقوق الملكية الملموسة زيادة بمقدار 6.2 نقطة مئوية مسجلاً 19.2 بالمئة، وبلغت التوزيعات النقدية للمساهمين بين عامي 2020 و2025 ما قيمته 44 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي توزيعات سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع بقاء التصنيف الائتماني عند "-AA".
ويتضمن المقترح إصدار 1,109,467,456 سهماً جديداً بسعر 13.52 درهم للسهم، وهو ما يعكس خصماً بنسبة 30 بالمئة مقارنة بسعر إغلاق السهم في 10 نوفمبر 2026. وتستهدف استراتيجية البنك للفترة من 2026 إلى 2031 نمواً سنوياً في القروض والإيرادات يتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة، وعائداً أدنى على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 16 بالمئة، وتوزيعات أرباح تراكمية بقيمة 50 مليار درهم، في ظل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 بالمئة، وحد لتكلفة المخاطر عند 70 نقطة أساس، ونسبة للشق الأول من رأس المال عند 14 بالمئة قبل التوزيعات.
نجحنا في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة، تتمتع بسجل راسخ من النمو والربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين، ويشكّل مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في دولة الإمارات وعبر شبكة أسواقه الدولية.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى راسخة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الطموحة طويلة الأمد، مدفوعة بالتنويع والاستثمار والابتكار، وبمكانة متنامية في حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، ويواصل بنك أبوظبي الأول دوره المحوري في دعم مسيرة النمو، من خلال تمكين الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وعبر الأسواق الدولية، وسيعزز إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة البنك على دعم طموحات دولة الإمارات والمشاركة في الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة من النمو».
من جانبها، أوضحت هناء الرستماني: «نجحنا في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة، تتمتع بسجل راسخ من النمو والربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين، ويشكّل مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في دولة الإمارات وعبر شبكة أسواقه الدولية».
ومن المقرر عرض مقترح الإصدار على المساهمين للتصويت عليه في اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في 7 ديسمبر 2026، حيث يُتوقع إتمام المعاملة خلال الربع الأول من عام 2027 بعد استكمال التراخيص القانونية. ولا تزال نسبة استحقاق حقوق الأولوية النهائية، وتاريخ الأحقية، وفترة تداول الحقوق، والجدول الزمني للاكتتاب بانتظار الإعلان عنها لاحقاً.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية ورؤيا الإخبارية.
