مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن ومجلس التعاون الخليجي يرحب بالقرار
القرار المعتمد بالإجماع يمدد حظر السفر وتجميد الأصول حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027.
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن لعام إضافي، في خطوة لاقت ترحيباً رسمياً من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي هذا الإجراء الأممي في إطار المساعي الدولية لكبح التصعيد العسكري والحد من التهديدات التي تطال الملاحة البحرية والمنشآت المدنية في المنطقة، استمراراً لمنظومة العقوبات التي أقرها المجلس بموجب القرار رقم 2140 في فبراير 2014 وجرى توسيعها بالقرار رقم 2216 في أبريل 2015 لتشمل حظر توريد الأسلحة.
وصوت أعضاء المجلس الـ15 لصالح مشروع القرار البريطاني الذي حمل الرقم القرار رقم 2837، والذي يمدد تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على المدرجين في قائمة العقوبات حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027. كما طالب القرار جماعة الحوثي بالوقف الفوري وغير المشروط لهجماتها واعتداءاتها العابرة للحدود واستهداف السفن التجارية والمطارات والنقل البحري.
خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة
من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بصدور القرار، معتبراً إياه "خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة".
ودعا البديوي إلى ترجمة الإجماع الدولي إلى التزام فعلي على الأرض بما يضمن وقف الهجمات وحماية الأرواح والمنشآت المدنية، مؤكداً دعم المجلس للجهود الهادفة إلى دعم الحكومة اليمنية وصون سيادة اليمن وأمنه واستقراره.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
