العفو الدولية تتهم جنوب السودان والأمم المتحدة بالتقاعس عن منع مجزرة أبيمنوم
المنظمة تؤكد تجاهل تحذيرات مسبقة قبل هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإحراق البلدة بالكامل.
وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات مباشرة إلى سلطات جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة هناك بعدم التدخل لحماية المدنيين في بلدة أبيمنوم بمنطقة روينق الإدارية، على الرغم من تلقيهما تحذيرات مسبقة تنبه إلى هجوم محتمل في مطلع شهر مارس الماضي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.
وتسلط هذه التطورات الضوء على استمرار التحديات الأمنية وضعف آليات حماية المدنيين في الدولة التي تأسست عام 2011، حيث تعاني البلاد من تبعات النزاعات الأهلية والعنف المجتمعي في ظل تراجع قدرات البعثة الأممية وإجراء تخفيضات في عديد قواتها.
وبحسب التقرير الذي أصدرته المنظمة تحت عنوان «مجزرة أبيمنوم: تقاعس وإفلات من العقاب في جنوب السودان»، شن ما بين 1,000 و1,500 مسلح من قبيلة النوير هجوماً فجر الأول من مارس استمر نحو 4 ساعات، بعد قدومهم من مقاطعة مايوم بولاية الوحدة. وأسفرت العملية، وفق أرقام السلطات الحكومية، عن مقتل 213 شخصاً على الأقل، بينهم 130 من أهالي البلدة و76 من أفراد قوات الأمن و7 أجانب، إلى جانب إحراق أكثر من 230 مبنى وفرار جميع السكان.
من أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020
ووثق التقرير الميداني، المستند إلى إفادات 82 شخصاً بينهم 76 من الناجين والشهود، إحراق أجزاء واسعة من السوق ونهب المستشفى المحلي، إضافة إلى دفن غالبية الضحايا في مقبرتين جماعيتين. وأكدت المعطيات أن مؤشرات التصعيد كانت واضحة قبل أسبوعين من الهجوم، حيث لجأ 1,000 شخص إلى قاعدة البعثة المؤقتة قبل 48 ساعة من الحادثة، في حين قُتل 7 أشخاص عند بواباتها الخلفية، مع وجود 36 جندياً فقط من قوات حفظ السلام في الموقع.
ووصف تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا وجنوبها، ما وقع في البلدة بأنه «من أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020». وأضاف شاغوتا مشدداً على المحاسبة أن «الناجين في أبيمنوم يستحقون الحقيقة والعدالة وضمانات بألا تتكرر هذه المأساة أبدا».
ولم تتضح بعد مؤشرات تنفيذ التحقيق الرسمي الذي وعدت به الحكومة في ملابسات المجزرة، وسط تساؤلات مستمرة حول تراجع قدرات حفظ السلام عقب خفض مجلس الأمن سقف قوات البعثة الأممية من 17,000 إلى 12,000 فرد.
وفق ما أوردته الجزيرة وفرانس 24.
