مقال رأي يدعو إلى تشديد القوانين ومواجهة الشعوذة المتسترة بالدين
التحذير من استغلال المحتالين لمشاعر الخوف والتدين لبيع أوهام الشفاء الروحي واستهداف النساء بشكل خاص.
طرح مقال رأي نُشر مؤخراً قضية استغلال الشعوذة للخطاب الديني وتأثيرها على الأفراد والمجتمع، مشدداً على ضرورة مواجهة هذه الممارسات بحزم تشريعي ووعي مجتمعي. وبيّن الطرح أن الخطورة تكمن في تقديم الشعوذة في هيئة عمل خيري وإيماني، مما يضلل الضحايا ويسلبهم قناعاتهم وأموالهم بدعوى الوساطة الروحية.
وتطرق الطرح إلى المخاطر الاجتماعية الناتجة عن ممارسات المحتالين الذين يستغلون مشاعر الخوف والحرص على الأسرة، لافتاً إلى أن النساء يقعن غالباً في دائرة الاستهداف المباشر لمثل هذه الأساليب. وتُظهر الوقائع أن المتربحين من هذه التجارة يلجؤون إلى تسويق علاجات وهمية وقوارير ماء بدعوى البركة، ليتحول التوكل الذاتي إلى اعتماد على وسطاء مزعومين لتحقيق الشفاء.
وشدد المقال على أن جوهر الإيمان الحقيقي يقوم على الصلة المباشرة بين الإنسان وخالقه دون الحاجة إلى وسطاء أو سماسرة، معتبراً أن السلوك الاحتيالي يسعى لنزع هذا اليقين وتحويل العبادة إلى سلعة مادية تُباع في أسواق الوهم والاضطراب النفسي.
وخلص الطرح إلى حث السلطات المعنية على تبني تدابير قانونية صارمة تجرم جميع أشكال الشعوذة والاحتيال أياً كانت مسمياتها، بما في ذلك ما يُطرح تحت لافتات الرقية الشرعية أو العلاج الروحي، إلى جانب العمل على ترسيخ الوعي العام وبناء مناعة مجتمعية ضد استغلال الدين.
وفق ما أوردته جو 24.
