رحال المكاوي يدعو إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب
رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال يشدد على التوسع نحو إفريقيا ويركز على المكتسبات الاجتماعية في مشروع موازنة 2027.
شدد رئيس الكتلة النيابية لحزب الاستقلال المغربي، رحال المكاوي، على أن تنويع الشراكات التجارية وتعزيز السيادة الاقتصادية والطاقية يمثلان ضرورة ملحة لحماية اقتصاد المملكة من الصدمات الخارجية والاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.
وتأتي هذه الدعوة في ظل ضغوط ناجمة عن استيراد المغرب أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، ما يجعله عرضة لتذبذبات الأسعار العالمية في أعقاب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير. وتتركز التجارة السلعية للمملكة بنسبة 51.3 بالمئة مع الاتحاد الأوروبي، تليها آسيا بنسبة 21.9 بالمئة، والأمريكتان بنسبة 12.2 بالمئة، بينما لم تتجاوز حصة إفريقيا 4.6 بالمئة في عام 2025، على الرغم من تواجد المصارف المغربية في أكثر من 30 دولة إفريقية، فيما يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كان حجم المبادلات مع الدول الإفريقية سيصل إلى المستويات المنشودة رغم تلك الاستثمارات.
وعلى الصعيد المالي، يتضمن مشروع موازنة عام 2027 نفقات متوقعة تبلغ 825 مليار درهم (82.5 مليار دولار) مقابل إيرادات متوقعة بنحو 786 مليار درهم (78.6 مليار دولار)، مع استهداف عجز مالي قدره 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الحكومة، بحسب تقديرات وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.7 بالمئة في عام 2027 مقارنة بنحو 4.7 بالمئة بنهاية عام 2026. وترافق ذلك مع تدابير داخلية شملت إعلان رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تعليقاً مؤقتاً لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس لحماية السوق المحلي.
تنويع الشراكات التجارية ركيزة لتعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب
وفي ما يخص الشق الاجتماعي، رصد مشروع موازنة 2027 مخصصات للدعم الاجتماعي بقيمة 62 مليار درهم (6.2 مليارات دولار)، بزيادة 24 بالمئة مقارنة بمخصصات عام 2026 البالغة 50 مليار درهم (5 مليارات دولار). وتستهدف هذه البرامج دعم 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق في ديسمبر 2023 وبلغت كلفته الإجمالية التراكمية 71 مليار درهم (7.1 مليارات دولار)، مع التخطيط لرفع الدعم الشهري للأسرة المستفيدة من 500 درهم (50 دولارا) إلى 600 درهم (60 دولارا) خلال 2027.
وأوضح المكاوي موقفه بالقول إن "تنويع الشراكات التجارية ركيزة لتعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب"، مضيفاً: "يجب تقوية السيادة الاقتصادية والطاقية بهدف التغلب على التداعيات وانعكاسات أزمة النفط العالمية". كما لفت إلى أن "البلاد عملت على تقوية علاقاتها مع الدول الإفريقية، ويجب العمل على تعزيز هذا التعاون، والعمل على تقوية السيادة الغذائية والدوائية"، مشيراً إلى أن "مشروع الموازنة أعطى أهمية لقطاعات الصحة والتعليم والشباب".
تتجه الأنظار نحو قدرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على الموازنة بين متطلبات الإنفاق الداخلي وضبط العجز المالي، إلى جانب مساعي فتح مسارات تجارية جديدة تقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
