استقالة جنسن هوانغ من رئاسة إنفيديا تثير تكهنات بشأن تسوية طلاق قياسية محتملة
تقديرات التسوية المحتملة تتراوح بين 71.6 و75 مليار دولار في حال مضي زوجته لوري في إجراءات الانفصال.
تنحى جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا عقب إقراره بإقامة علاقة خارج إطار الزواج وتقديمه اعتذاراً لعائلته، في خطوة فجرت تكهنات واسعة النطاق حول مصير زواجه وتداعياته المالية على كبرى شركات الرقائق الإلكترونية عالمياً.
وتحمل هذه التطورات رهانات مالية غير مسبوقة، إذ إن وقوع الطلاق واقتسام الثروة قد يسفران عن أضخم تسوية مالية يشهدها قطاع التكنولوجيا وتاريخ الأعمال على الإطلاق، متجاوزة التسويات السابقة لمؤسسي كبرى شركات وادي السيليكون.
وتشير التقديرات المتداولة إلى أن حصة الزوجة لوري هوانغ قد تتراوح بين 71.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نصف ثروة هوانغ التي قُدّرت في 12 نوفمبر بنحو 143.2 مليار دولار، و75 مليار دولار بحسب تقديرات أخرى. ويتخطى هذا الرقم مجموع تسويتي طلاق ماكنزي سكوت من جيف بيزوس البالغة 38 مليار دولار، وميليندا فرنش غيتس من بيل غيتس المقدرة بنحو 25 مليار دولار، واللتين بلغ مجموعهما 73 مليار دولار.
عقب هذا الاعتراف، أعلنت إنفيديا في 12 نوفمبر استقالة هوانغ وتعيين المديرة المالية كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وفي حال خضوع أي انفصال لقوانين الممتلكات المشتركة، فإن مسألة الأصول المشتركة تبرز بقوة، لا سيما أن الزوجين يشرفان على ثلاثة صناديق ائتمانية عائلية كانت تحتفظ مباشرة بنحو 669 مليون سهم في إنفيديا في 23 مارس 2026، منها نحو 529 مليون سهم في أكبر تلك الصناديق، إلى جانب إدارتها لمؤسسة جين-هسون ولوري هوانغ الخيرية البالغة أصولها 9 مليارات دولار في عام 2024.
وحتى الآن، لم تتقدم لوري هوانغ بأي دعوى طلاق رسمية، ولم تعلن موقفها حيال الأزمة، ويبقى توزيع أسهم العائلة والقيمة النهائية لأي ترتيب مالي محتمل مسألة غير محسومة حتى اللحظة.
وفق ما أوردته الجزيرة وسكاي نيوز عربية.
