اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث
البيانات الرسمية فاقت توقعات المحللين وفتحت الباب أمام المركزي الأوروبي لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض.
نما الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثالث، مؤكداً استقرار الأداء الاقتصادي في مواجهة الضغوط الناجمة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
وتعزز هذه القراءة، الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» يوم الجمعة، مساعي صانعي السياسة النقدية لكبح جماح الأسعار، إذ تمنح البنك المركزي الأوروبي متسعاً للمضي قدماً في سياسة التشديد النقدي بعد أن تجاوز النمو توقعات المحللين التي رجحت تسجيل نصف هذا المعدل فقط، متطابقاً مع التقديرات الأولية لشهر أكتوبر.
ويواجه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، الذين رفعوا تكاليف الاقتراض مرتين عقب قفزات أسعار الطاقة، معدل تضخم يصل حالياً إلى ضعفي النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، وسط إشارات صادرة عنهم باحتمال إقرار زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، خلال مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرغ، أن المسؤولين عن السياسة النقدية قد يضطرون للبدء في كبح النمو الاقتصادي بهدف الوصول إلى مستهدف التضخم، في وقت سيؤدي فيه أي رفع إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى دفع الفائدة على الودائع نحو المستويات التي تبدأ بالضغط المباشر على النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار المخاوف حيال انعكاسات الحرب وارتفاع عوائد السندات على مسار اقتصاد التكتل الذي يضم 21 دولة خلال المرحلة المقبلة.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية ورؤيا الإخبارية.
