الحكومة الأردنية تقر زيادة للأجور بقيمة 30 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار
القرار يشمل العاملين والمتقاعدين المدنيين عشية إحالة موازنة 2027 إلى البرلمان وسط انتقادات نيابية لعدم كفاية المبلغ.
أعلنت الحكومة الأردنية عن صرف زيادة مقطوعة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص والمتقاعدين المدنيين، بمقدار 30 ديناراً كحد أقصى، وذلك تزامناً مع الاستعداد لإحالة مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس النواب. وتعد هذه الخطوة أول تعديل على الرواتب تشهده البلاد منذ عام 2015 تقريباً وفق نواب من التيار الإسلامي.
وتأتي هذه الزيادة في ظل أعباء معيشية متزايدة وضغوط مالية على الخزينة، إذ أوضح وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، أن الصرف مخصص لمن يقف سقف رواتبهم النهائية عند حدود 600 دينار فقط. في المقابل، اعتبر منتقدون في البرلمان أن المبلغ رمزي ولا يواكب الغلاء؛ إذ صرح النائب وليد المصري بأن الزيادة غير كافية إطلاقاً لأن ما تقدمه الحكومة يوازيه غلاء في المعيشة لا يقل عن 100 دينار في العام الجديد.
وفي سياق الترتيبات الرسمية، أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن متقاعديها غير مشمولين بالقرار، حيث قال الناطق باسمها شامان المجالي: «رواتب التقاعد في الضمان الاجتماعي تزيد بمعدل قانوني تلقائياً كل عام عملياً ولا حاجة لزيادتها وفقاً للبيكار الحكومي». من جانبها، أبلغت الحكومة الأطراف البرلمانية برسالتها حول سقف الدعم الممكن مؤكدة: «هذا هو المتاح فقط»، محذرة من أن توسيع الإنفاق الجاري قد يستدعي تقليص بنود المشروعات الرأسمالية.
رواتب التقاعد في الضمان الاجتماعي تزيد بمعدل قانوني تلقائياً كل عام عملياً ولا حاجة لزيادتها وفقاً للبيكار الحكومي
ولا تزال هناك قضايا عالقة حيال التطبيق العملي للقرار، تشمل كيفية إلزام شركات القطاع الخاص الكبرى بصرف هذه الزيادة لمستحقيها، فضلاً عن الموقف النهائي للكتل النيابية إبان مناقشة الموازنة والاقتراع عليها. ويحيط الغموض كذلك بالآلية الإحصائية التي استندت إليها السلطات لربط سقف الدعم براتب 600 دينار مقارنة بخط الفقر الوطني.
وفق ما أوردته القدس العربي.
