العراق ينشئ قوة خاصة لحماية خطوط النفط وسط تحقيقات في عمليات تهريب واسعة
إجراءات أمنية جديدة تشمل نشر دوريات صحراوية في الجنوب بالتزامن مع استقالة محافظ بابل خلال تحقيق في تهريب المشتقات.
شكلت السلطات العراقية وحدة أمنية مخصصة لمكافحة سرقة النفط وحراسة خطوط النقل، وذلك بعد ضبط تجاوزات ومحاولات ربط غير قانونية في مناطق حيوية جنوبي البلاد. وتأتي هذه الترتيبات لحماية شبكات الإمداد الرئيسية بالتوازي مع فتح ملفات تحقيق حكومية رفيعة المستوى بشأن عمليات تهريب واسعة للمشتقات النفطية.
وتسعى الإجراءات الجديدة إلى تأمين البنية التحتية النفطية التي تواجه تهديدات متواصلة من شبكات التهريب، حيث جرى إعادة توزيع قوات المغاوير لتأمين حقول الرميلة الشمالي والجنوبي، وصبة، والغراف، والأحدب. وترتبط القوة المستحدثة مباشرة بمديرية شرطة الطاقة في المنطقة الجنوبية لتسيير دوريات بالمناطق الصحراوية، بعدما أسفرت تقنيات المراقبة وأجهزة الاستشعار الحديثة عن رصد خروقات على الأنابيب في البصرة وإحباط 3 محاولات لتثبيت صمامات غير مشروعة في حقل صبة بمحافظة ذي قار.
وأوضح مدير عام شرطة الطاقة الفريق الركن حامد الحسيني طبيعة تلك التهديدات قائلاً: «حالات التجاوز لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام، بل تشمل شبكة الأنابيب المنتشرة في جميع مناطق البلاد بشكل عام». وأشار إلى أن الجهود الأمنية الأخيرة حددت مناطق محظورة وشددت الرقابة، مما ساهم في خفض التجاوزات على خطوط نقل النفط بنسبة بلغت 90 بالمئة.
حالات التجاوز لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام، بل تشمل شبكة الأنابيب المنتشرة في جميع مناطق البلاد بشكل عام
وبالتزامن مع التدابير الميدانية، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق عليا للتقصي بشأن شبهات تهريب للمنتجات النفطية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، حيث وصلت اللجنة إلى الموقع لمباشرة أعمالها. ويستند التحقيق إلى تقرير فني استخباري يقع في 19 صفحة يفيد بوجود عمليات تخزين ونقل غير قانونية للوقود تعود شبهاتها إلى عام 2021، في حين نفى محافظ بابل علي تركي الجمالي صحة تلك الادعاءات سابقاً معتبراً الموقع محطة وقود قديمة تقدم الإمداد للقوات الأمنية.
وعقب يوم واحد من تشكيل لجنة التحقيق، تقدم محافظ بابل علي تركي الجمالي باستقالته من منصبه، دون أن يوضح الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، لتظل دوافع الاستقالة وملابسات التضارب بين التقرير الاستخباري والتوضيحات الرسمية السابقة رهن نتائج التحقيقات الجارية.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
