واشنطن تترقب صداما تشريعيا وقانونيا مع انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين
إدارة ترمب تعزز فريقها القانوني لمواجهة تحقيقات متوقعة في ظل انقسام نيابي حول مسار التصعيد أو التهدئة.
تتجه العاصمة الأمريكية نحو مواجهة واسعة النطاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالتزامن مع استعداد الحزب الديمقراطي لتسلم زمام الأغلبية في غرفتي الكونغرس إثر نتائج الانتخابات النصفية. ويأتي هذا التبدل في المشهد السياسي ليضع الإدارة أمام تحديات رقابية مباشرة تتعلق بإجراءاتها ومساراتها السابقة.
وتضع المرحلة المقبلة قدرة الرئيس دونالد ترمب على إدارة الصلاحيات التنفيذية على المحك في ظل مجلس تشريعي معارض. وبينما تنطلق تحركات الديمقراطيين من رغبة في تفعيل لجان التحقيق ومطالبة الإدارة ببيانات رسمية، تتباين التقديرات داخل أروقة الحزب المعارض حول ما إذا كان التوجه الأنسب هو فرض مسار تصعيدي حاد أو اللجوء إلى تسويات سياسية عملية.
وعلى صعيد الاستعدادات الداخلية، شرع البيت الأبيض في تدعيم مكتب المستشار القانوني عبر ضم 15 موظفا إضافيا للتعامل مع طلبات الاستدعاء ومحاولات تقصي الحقائق المزمع إطلاقها في يناير المقبل. وتندرج هذه الخطوات ضمن ترتيبات دفاعية بدأت ملامحها منذ مرحلة الانتقال الرئاسي لعام 2024 بمبادرة من المستشار السابق ديفيد وارينغتون، إلى جانب استناد الإدارة إلى رأي قانوني صدر في أغسطس عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بشأن الامتياز التنفيذي، لمواجهة مساع نيابية بدأت مسبقا حين طلب السيناتور ريتشارد بلومنتال في 5 نوفمبر وثائق متعلقة بمانحي مشروع قاعة الاحتفالات.
وفي معسكر الجمهوريين، أظهرت انتخابات قيادة الكتلة في مجلس النواب عبر الاقتراع السري تقدما للنائب جيم جوردان بحصوله على 106 أصوات في مقابل 73 صوتا لصالح ستيف سكاليس، مما يعكس إعادة ترتيب الصفوف خلف شخصيات تنسجم سياساتها مع توجهات الرئيس، في وقت يبقى فيه موقف وزارة العدل والمدعي العام تود بلانش غير محسوم بشأن مدى التعاون مع لجان الكونغرس أو التركيز على ملاحقة الخصوم السياسيين.
وفق ما أوردته الجزيرة وtaxonomy/term/2.
