ميزانية الرئاسة التونسية لعام 2027 تثير سجالاً حاداً في البرلمان
نواب وسياسيون يوجهون انتقادات للرئيس قيس سعيّد وسط تخصيص 248.576 مليون دينار لقصر قرطاج ودعوات نقابية للاحتجاج.
شهد البرلمان التونسي خلال جلسة مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2027 نقاشات حادة وانتقادات واسعة طالت الرئيس قيس سعيّد، حيث حمل نواب وسياسيون الرئاسة مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في وقت بلغت فيه اعتمادات مؤسسة الرئاسة 248.576 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 8.22 في المئة مقارنة بالعام الجاري.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتقان معيشي وضغوط اقتصادية متزايدة، دفعت الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية وحقوقية إلى الدعوة لتنظيم تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027 تزامناً مع ذكرى الثورة التونسية، فيما طالب نواب ببرامج حكومية واضحة تنعش الاستثمار وفرص العمل.
وخلال الجلسة، أوضح مستشار الرئيس التونسي مراد الحلومي أن ميزانية الرئاسة ستخصص للأمن القومي والعلاقات الخارجية، وأمن الشخصيات الرسمية والقيادة والمساندة. في المقابل، حسب النائب عدنان العلوش نصيب الصرف اليومي بنحو 681 ألف دينار، وهو ما يعادل 226 ألف دولار، معلقاً بالقول: «قمت بحساب ميزانية رئاسة الجمهورية على أصابعي، فتعثّرت أصابعي (من هول الرقم)!». في حين سخر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني مشيراً إلى أنه إذا قُسمت الميزانية على 622 ألف عاطل عن العمل، فإن حصة الفرد ستناهز 400 دينار.
اليوم، حين تسأل مواطناً بسيطاً عن مكان المشكلة، يقول لك إن المشكلة عند السيد رئيس الجمهورية، لأن الحكومة حكومته والمسؤولين هم مسؤولوه، من ولاة ومعتمدين، ويسأل: أين برنامج الحكومة؟ أعطوا الحكومة برنامجاً لكي نطمئن، أين الاستثمار والتشغيل؟
من جانبه، وجّه النائب عبد الستار الزارعي انتقادات صريحة للأوضاع العامة، قائلاً: «اليوم، حين تسأل مواطناً بسيطاً عن مكان المشكلة، يقول لك إن المشكلة عند السيد رئيس الجمهورية، لأن الحكومة حكومته والمسؤولين هم مسؤولوه، من ولاة ومعتمدين، ويسأل: أين برنامج الحكومة؟ أعطوا الحكومة برنامجاً لكي نطمئن، أين الاستثمار والتشغيل؟». في حين دعا نواب آخرون، من بينهم محمد علي، إلى إصدار عفو عن الصحافيين والمعتقلين السياسيين.
ومع تصاعد الاعتراضات البرلمانية والسياسية والدعوات النقابية للتظاهر في ذكرى الثورة، تترقب الأوساط السياسية مسار تمرير قانون المالية وسط تساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة السلطة التنفيذية على احتواء الغضب المتنامي وتقديم حلول ملموسة للوضع المعيشي المتأزم.
وفق ما أوردته القدس العربي وtaxonomy/term/2.
