فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية مراجعة عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة
باريس تسعى لتفعيل إجراءات ضد القيود الجزائرية المفروضة على بضائعها وشحنات اليوريا.
أعلنت فرنسا عزمها التقدم بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية لدراسة ظروف عدم التزام الجزائر باتفاقية الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس اتساع الخلاف التجاري بين باريس والجزائر.
وتحمل هذه الخطوة أبعاداً مباشرة على الإطار المنظم للمبادلات بين التكتل الأوروبي والجزائر، بعدما سجلت العلاقات الثنائية توتراً تجارياً انعكس على حركة الصادرات بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وجاء هذا التحرك عقب تدابير فرضتها الجزائر في أواخر يوليو شملت حظراً شبه كامل على دخول البضائع الفرنسية، تبعته تعليمات جزائرية في الشهر الماضي تقضي بتعليق شحنات اليوريا المتجهة إلى فرنسا، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحافي، أن اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي «تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال».
وأضاف كونفافرو مشدداً على رغبة بلاده في تحرك أوروبي سريع: «نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير».
وتتجه الأنظار الآن نحو المفوضية الأوروبية لبيان الكيفية التي ستتعامل بها مع الطلب الفرنسي والإجراءات القانونية أو التجارية التي قد تباشرها بموجب بنود الاتفاقية.
أعدت هذه المادة وفق ما أوردته القدس العربي وtaxonomy/term/2 و© Fateh Gidoum, AP.
