القائمة المشتركة تلمح إلى مفاوضات غير رسمية مع المعارضة الإسرائيلية وتطرح مطالبها
تشمل الشروط المطروحة إلغاء قانون كامينتس ومكافحة الجريمة وإقرار خطة اقتصادية للبلدات العربية.
ألمح رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، إلى خوض محادثات غير رسمية مع كتل المعارضة في الكنيست الإسرائيلي للتنسيق بشأن تصويت نواب قائمته على المقترحات البرلمانية، بالتزامن مع مساعي القوى البرلمانية لترتيب توازنات المؤسسة التشريعية الجديدة.
وتأتي هذه التحركات وسط حاجة معسكر المعارضة إلى دعم الأصوات العربية للسيطرة على مفاصل الكنيست ولجانه؛ إذ يشغل تكتل المعارضة اليهودية 48 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، بينما تملك القائمة المشتركة 11 مقعداً، وتستحوذ القائمة العربية الموحدة على 8 مقاعد، ويمثل المواطنون العرب نحو 20 percent من إجمالي سكان إسرائيل البالغ أكثر من 10 million نسمة.
وتتناول الاتصالات غير الرسمية حسم منصب رئيس الكنيست المقرر انتخابه يوم الثلاثاء المقبل، عقب الجلسة الافتتاحية التي عُقدت يوم الثلاثاء، إضافة إلى إلغاء تشريعات متصلة بخطة التعديلات القضائية وتشكيل اللجان النيابية. وتشترط القائمة المشتركة إلغاء «قانون كامينتس» الذي يسهل هدم المنازل، ووضع خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة، إلى جانب اعتماد خطة اقتصادية خمسية للبلدات العربية تشمل دعم السلطات المحلية وتوفير فرص العمل وتطوير المناطق الصناعية وتشييد مساكن للأزواج الشابة.
كما تتضمن مطالب القائمة المشتركة تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى رئاستها، وتُعنى بمتابعة التطوير الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العربي والإشراف على تنفيذ البرامج الحكومية المقررة له.
وتتزامن هذه الاتصالات مع جهود تشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 27 أكتوبر، حيث كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، في 8 نوفمبر بتشكيل الائتلاف الوزاري خلال مهلة تبلغ 28 days قابلة للتمديد لمدة 14 days، في ظل تولي نتنياهو رئاسة حكومة تسيير الأعمال.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
