هجوما عمّان والكرك يثيران تساؤلات حول تأهيل ورقابة المحكومين بقضايا الإرهاب في الأردن
عودة مدانين سابقين إلى العنف بعد الإفراج عنهم تسلط الضوء على فاعلية برامج الإصلاح والتحديات القانونية لمتابعتهم.
أعادت العمليات الأمنية الأخيرة في عمّان والكرك فتح نقاش واسع داخل الأردن بشأن جدوى برامج الإصلاح والتأهيل داخل السجون، والقدرة على مراقبة المحكومين السابقين في قضايا إرهابية عقب استكمال مدد عقوباتهم.
وتسلط هذه الوقائع الضوء على المخاطر المرتبطة بعودة مدانين سابقين إلى ممارسة العنف؛ إذ نفذ منفذ هجوم عمّان عمليته التي أدت إلى مقتل رجل الأمن جواد السلايطة بعد خروجه من السجن في مدة قُدرت بنحو أربعة أيام أو أقل، وكان قد قضى حكما بالسجن مدته 9 سنوات. كما شهدت حادثة كنيسة الكرك، التي أسفرت عن سقوط 9 أشخاص، ضلوع أحد المفرج عنهم من أصحاب السوابق الإرهابية بعد أشهر قليلة فقط من تركه المنشأة الإصلاحية.
وتواجه المنظومة الإصلاحية تحديات هيكلية ولوجستية، حيث تشير البيانات إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل تبلغ نحو 14 ألف نزيل، بينما يستقر عدد النزلاء الفعلي عند ما يقارب 28 ألفا، في حين يفرض القانون إخلاء سبيل من تنتهي مدة محكوميته بصرف النظر عن التقييمات الأمنية لمدى استمرار خطورته الفكرية أو الميدانية.
وتتجه الأنظار نحو آليات المتابعة البعدية وإمكانية مراجعة الأطر التشريعية المنظمة للتعامل مع معتقلي القضايا الإرهابية، في ظل بقاء المدة الدقيقة الفاصلة بين إفراج مهاجم عمّان وتنفيذه للهجوم معتمدة على التقديرات.
وفق ما أوردته الجزيرة والجزيرة نت.
