دعوى أمام القضاء الفرنسي لحظْر معرض عقاري إسرائيلي في باريس
جمعية حقوقية تطالب بمنع الفعالية أو حظر ترويج عقارات في الضفة الغربية والقدس الشرقية
تقدّمت جمعية نضال، وهي منظمة فرنسية فلسطينية، بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية في باريس لمنع إقامة النسخة التاسعة من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار المزمع تنظيمه في العاصمة الفرنسية. ويهدف الالتماس القضائي إما إلى حظر الحدث برمته أو إصدار تعليمات تلزم القائمين عليه بعدم عرض أو بيع أي وحدات سكنية تقع داخل الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وتأتي هذه التحركات القانونية احتجاجاً على تسويق مستوطنات مقامة على أراضٍ محتلة، حيث يعتبر النشطاء أن الترويج لمثل هذه العقارات يخرق مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلاً عن تصنيفه كجريمة حرب وفقاً لمقتضيات قانون العقوبات الفرنسي لما يمثله من نقل للسكان في الأراضي الفلسطينية.
وركز الالتماس على مشاركة جهات استثمارية بينها شركة «بي إتش نادلن» الإسرائيلية المتخصصة في العقارات، والتي تعرض عبر بوابتها الإلكترونية شققاً في مناطق تابعة للضفة الغربية والقدس الشرقية. كما أشارت الجهات المناهضة لإقامة الفعالية إلى احتواء الدليل المعتمد للحدث على حوافز مالية مخصصة للأفراد الراغبين في الانتقال إلى تلك المستوطنات.
وكانت الهيئات المعنية قد تواصلت مسبقاً مع مديرية شرطة باريس للتدخل وإيقاف المعرض قبل أكثر من أسبوع على تقديمه للمحكمة، غير أن السلطات الأمنية لم تصدر تعليقاً على ذلك. وعُقدت جلسة للنظر في القضية يوم الخميس، بانتظار صدور قرار قضائي يحسم مصير الفعالية المخطط تنظيمها في المركز الأوروبي لليهودية.
ولم تتضح بعد الصيغة النهائية للحكم المرتقب وما إذا كان القضاء سيتجه إلى إلغاء المعرض بالكامل، أو فرض قيود تمنع تسويق الأراضي المحتلة خلاله، أو السماح به كما هو. كما أفادت تقارير بأن الحدث يُنظم يوم الأحد، فيما حدد أحدها التاريخ بيوم الخامس عشر من نوفمبر.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية ومرصد الشرق الأوسط.
