جمعية بيئية في الفحيص تجدد تحفظاتها على مخطط تطوير أراضي مصنع الإسمنت
الجمعية تدعو إلى استكمال الدراسات البيئية والجيولوجية وتنتقد تقديرات العوائد البلدية والمخاطر العمرانية.
جددت الهيئة الإدارية لجمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص تحفظاتها على المخطط المقترح لتطوير أراضي مصنع الإسمنت المهجور، مطالبة بإنجاز كافة الدراسات البيئية والجيولوجية والاجتماعية والفنية قبل طرح أو اعتماد أي مخططات للموقع.
وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ لاستثمار أراضي الموقع الصناعي المتوقف عن العمل، وسط مخاوف محلية متزايدة من تأثير المخطط على النسيج الاجتماعي والبيئي والتاريخي لمدينة الفحيص، والتحذير من إقامة تجمع سكاني يستوعب ما لا يقل عن 15 ألف نسمة.
وانتقدت الجمعية الحسابات الرسمية المتعلقة بالعوائد البلدية، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية احتسبت 131 دونما كمكاسب للبلدية، بينما كانت البلدية تمتلك بالفعل نحو 46 دونما من الطرق الزراعية و61 دونما من الشوارع التنظيمية، مما يحصر العائد الفعلي في 25 دونما فقط. كما أشارت إلى تخصيص 270 دونما للمناطق التجارية و119 دونما للمناطق متعددة الاستعمالات، متطرقة إلى معايير التخطيط التي تفترض تخصيص 30 بالمئة كحد أدنى للمساحات الخضراء.
تؤكد تحفظها على هذا المشروع ومكوناته
وأوضحت الهيئة الإدارية في بيانها أنها «تؤكد تحفظها على هذا المشروع ومكوناته»، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية «لا تلتزم بالتوصيات التي وضعتها والمحددات التي وضعها المجلس البلدي السابق عند تشكيلها»، مضيفة أنه «جرى تجاوز إجراء الدراسات الجيولوجية والبيئية الشاملة والاجتماعية لهذه الأراضي الملوثة».
ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى «مواصلة الحوار والمتابعة الجادة مع جميع الأطراف، وتوفير المعلومات والمخططات والدراسات اللازمة بكل شفافية»، في وقت لا تزال فيه مسألة إجراء دراسات بيئية وجيولوجية واجتماعية شاملة قبل تنفيذ المخطط غير محسومة.
وفق ما أوردته جو 24.
