قطر وتركيا توقعان اتفاقية دفاع مشترك في ظل تحولات أمنية إقليمية متسارعة
تأتي الخطوة وسط مساع إقليمية لتعزيز الردع وتقليص الاعتماد على القوى الخارجية مع إعادة تشكيل التحالفات.
أبرمت دولة قطر والجمهورية التركية اتفاقية للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الردع وتوسيع الشراكة العسكرية والتصنيع الدفاعي، في توقيت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إعادة ترتيب واسعة للموازين والتحالفات الأمنية.
وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على تنامي رغبة دول المنطقة في بناء شبكات أمنية بديلة تقلل من الاعتماد على المظلات التقليدية من القوى الخارجية، ولا سيما في ظل تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني والمخاوف الناشئة عن السياسات الإسرائيلية واحتمالات تجدد التصعيد العسكري.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات عسكرية ودبلوماسية متزامنة في الإقليم؛ حيث سبق أن تم التوصل إلى اتفاق دفاع مشترك في مكة ضم السعودية وباكستان وتركيا، في حين تحركت الرياض لطلب دعم عسكري من مصر وسوريا وتوقيع اتفاق تعاون عسكري مع دمشق في سياق مواجهة التهديدات الأمنية لجماعة أنصار الله الحوثيين.
وتشير التقديرات المرتبطة بتبعات النزاعات في المنطقة إلى احتمال تكبد دول الخليج خسائر تبلغ 800 مليار دولار بين عامي 2026 و2030، فضلاً عن وجود احتياجات لإعادة الإعمار تصل إلى 200 مليار دولار، في حين لم تتضح بعد المصادر المحددة لتلك التقديرات المالية.
ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت الترتيبات الدفاعية الثنائية بين الدوحة وأنقرة ستتصل في مرحلة لاحقة بالاتفاقيات الإقليمية الموازية الأخرى، أم أنها ستظل محصورة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.
وفق ما أوردته فرانس 24 والجزيرة.
