القضاء الإداري الفرنسي يرفض طلبا لحظر معرض للعقارات الإسرائيلية في باريس
المحكمة رأت أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وجود خطر وشيك أو إبرام صفقات تخص مستوطنات بالضفة الغربية.
قضت محكمة إدارية فرنسية يوم الجمعة برفض دعوى طالبت بحظر إقامة معرض للعقارات والاستثمار الإسرائيلي في العاصمة باريس، معتبرة أن الدعوى لم تقدم ما يثبت إبرام صفقات بيع تشمل مستوطنات مقامة في الضفة الغربية.
وتتعلق الدعوى بالدورة الـ95 من معرض «آي كيوب»، الذي تقرر عقده يوم الأحد في المركز الأوروبي للديانة اليهودية، وسط مساعٍ قانونية من جمعية «نضال» الفرنسية الفلسطينية لمنعه أو فرض ضوابط صارمة تمنع الترويج لأي عقارات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وبينما ذكرت المحكمة أن الوثائق المقدمة تظهر ممارسة شركات مشاركة لأنشطة تعد مخالفة للقانون الدولي، قضت بأن خلو الملف من قوائم للمنازل المعروضة حال دون إثبات خطر وشيك بالغ الخطورة. واستندت الجمعية في طلبها إلى حضور شركة «بي إتش نادلن» بدعوى تسويقها شققاً بمستوطنتي غفعات همتوس وغفعات زئيف، بجانب شمول دليل الفعالية على مكافآت مالية للمنتقلين إلى المستوطنات، في حين شدد القائمون على الحدث على أن كل المشاريع المعروضة تقع حصراً داخل أراضي إسرائيل.
هذه المعركة لا تزال في بدايتها. للمرة الأولى، تُطرح قضية هذه المعارض أمام قاض
وعقبت الجمعية على الحكم بالتأكيد على مواصلة مسارها القضائي: «هذه المعركة لا تزال في بدايتها. للمرة الأولى، تُطرح قضية هذه المعارض أمام قاض».
وتعتزم جمعية «نضال» استئناف القرار أمام مجلس الدولة، أعلى جهة للقضاء الإداري في فرنسا، فيما يظل الجدل قائماً حول ما إذا كان المعرض سيشهد فعلياً الترويج لأي أملاك استيطانية.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والقدس العربي.
